تخطي إلى المحتوى الرئيسي
مصر

مصر: توقيف ناشطة وناشط سياسيين هما إسراء عبد الفتاح وعبد الله السعيد

مظاهرات ضد السيسي في مصر
مظاهرات ضد السيسي في مصر - رويترز

أكدت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن ناشطين سياسيين اثنين معروفان لمشاركتهما في الانتفاضة الشعبية في مصر عام 2011  قد أوقفا مساء يوم السبت 12 أكتوبر وصباح يوم الأحد 13 أكتوبر 2019 ، في أعقاب توقيف مئات الأشخاص خلال الأسابيع الماضية.

إعلان

وأوقفت عناصر شرطة بلباس مدني الناشطة إسراء عبد الفتاح البالغة 41 عاماً مساء يوم السبت 12 أكتوبر -تشرين الأول 2019 في شارع في القاهرة وتوجهوا بها إلى داخل سيارة. 


وقال محمد صلاح المقرب من الناشطة في منشور على موقع فيسبوك إنّ عملية التوقيف وقعت قرابة الساعة السابعة والنصف مساءا بالتوقيت المحلي وأكد أنه تم التوجه به هو أيضاً إلى سيارة أخرى. 


وكتب صلاح "تم أخذ "إسراء عبد الفتاح"في إحدى السيارتين وانا في السيارة الأخرى، لمدة ساعة، ثم تركوني على طريق سريع بعد أن أغمضوا عيناي وقاموا بضربي". 


والصحافية والمدونة إسراء عبد الفتاح عرفت لمشاركتها في العام 2008 في تأسيس "حركة 6 أبريل" التي كانت من أولى الحركات التي دعت إلى انتفاضة العام 2011  التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك. 


وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مساء السبت على مواقع التواصل عدم معرفتها بمكان الناشطة. 


وأوقف الناشط عبدالله السعيد من حزب "العيش والحرية" أيضاً صباح يوم الأحد 13 أكتوبر -تشرين الأول 2019 من منزله وفق ما أكد الحزب على صفحته على فيسبوك في منشور مقتضب. 


ولم تعلق السلطات المصرية بعد على هذه المعلومات. وتؤكد منظمات عديدة للدفاع عن حقوق الإنسان أن نحو 3 آلاف شخص أوقفوا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة بينهم ناشطون سياسيون ومحامون وصحافيون. 


وتقول المنظمات غير الحكومية أن موجة التوقيفات هذه هي الأكبر منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2014. 


وفيما أفرج عن بعض الموقوفين، لا يزال أشخاص يعتبرون من أبرز رموز المعارضة في مصر داخل السجن. 


وخرجت تظاهرات محدودة في بعض محافظات مصر في أيلول/سبتمبر احتجاجا على حكم السيسي.


واندلعت هذه التظاهرات استجابة لدعوة وجهها عبر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي رجل أعمال مصري يقيم في اسبانيا وجّه اتهامات بالفساد للسيسي وبعض قيادات الجيش المصري.


وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد إطاحة الجيش، الذي كان يقودهُ حينها السيسي، الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي. كما فرضت حال الطوارئ منذ نيسان/ابريل 2017 وما زالت سارية.


وأكد رئيس البرلمان المصري علي عبد العال الأسبوع الماضي أنه لا يوجد أي معتقل سياسي في السجون المصرية. وأشاد بدوره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأداء الشرطة خلال تظاهرات أيلول/سبتمبر 2019. 
 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.