تخطي إلى المحتوى الرئيسي
بريطانيا- بريكسيت

ما الجديد في الاتفاق البريطاني ـ الأوروبي

بريكسيت
بريكسيت max pixel

أثار الإعلان عن اتفاق بين لندن وبروكسل الكثير من التساؤلات عن العناصر الجديدة، أو التعديلات التي أدت لتوافق الطرفين، وتتعلق هذه العناصر، أساسا، بإيرلندا الشمالية، الجمارك، ضريبة المبيعات والعلاقات التجارية المستقبلية.ولا يتضمن الاتفاق "المساندة" التي تشكل شبكة أمان تحافظ على بريطانيا في إطار المنطقة الجمركية الأوروبية، لتجنب فصل ايرلندا الشمالية عن الجنوبية بحدود دولية. ولكن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون رفض هذا البند نظرا لأنه يمنع بريطانيا من عقد اتفاقيات للتجارة الحرة مع بلدان أخرى، من خارج الاتحاد الأوروبي.

إعلان

النظام الجمركي لإيرلندا الشمالية
إيرلندا الشمالي وهي مقاطعة بريطانية، تنتمي إلى النطاق الجمركي البريطاني، وفق بروتوكول تم التوقيع عليه يوم الخميس 17/10، ويقضي بالتعامل مع البضائع المستوردة من طرف ثالث ـ الولايات المتحدة على سبيل المثال ـ والتي تطبع عليها القواعد الجمركية البريطانية إذا كانت إيرلندا الشمالية وجهتها النهائية، بينما تطبق عليها القواعد الجمركية الأوروبية، إذا كانت موجهة للتصدير إلى بلد أوروبي، ويتولى ضباط الجمارك البريطانيين عملية التمييز بين النوعين بناء على الجهة النهائية.

موافقة مجلس شمال إيرلندا
يتمتع مجلس شمال إيرلندا بصوت حاسم بشأن تطبيق القوانين الأوروبية على أراضيه على المدى البعيد، وخصوصا ما يتعلق بالبضائع والجمارك، سوق الكهرباء الموحدة، ضريبة المبيعات ومعونات الدولة.
ويعني الأمر على أرض الواقع، انه بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في نهاية 2020، يتمتع المجلس بمرحلة من أربع سنوات، ويمكن تمديدها لعامين إضافيين، لاتخاذ قرار بالأغلبية البسيطة، إما بالاستمرار في تطبيق القانون الأوروبي أو بالتخلي عنها.

ضريبة المبيعات
وكانت نسبة هذه الضريبة، إحدى النقاط التي عطلت التوصل إلى اتفاق، فيما يتعلق بالمنتجات الأساسية، بحيث لا يكون هناك فروق بين هذه النسبة المطبقة في إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية، وتم التوصل إلى آلية تسمح بتناغم هذه النسب.
الهدف هو تجنب إقامة حدود فاصلة بين شطري إيرلندا وحماية السوق الأوروبية الموحدة في الوقت ذاته، ولذلك تقرر الاستمرار في تطبيق ضريبة المبيعات الأوروبية في إيرلندا الشمالية، وان تتولى مصلحة الجمارك البريطانية بتطبيق وجمع هذه الضريبة.

اتفاق واسع النطاق للتجارة الحرة
تظل بريطانيا عضوا في الاتحاد الجمركي الأوروبي وفي السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي خلال مرحلة انتقالية تنتهي في نهاية عام 2020، وبأقصى حد في نهاية 2022، بحيث تستغل هذه الفترة لوضع اتفاق للتجارة الحرة، وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بألا يتضمن هذا الاتفاق فرض جمارك أو تحديد نسب استيراد على البضائع البريطانية، وفي المقابل تشترط بروكسل ضمانات بريطانية فيما يتعلق بالمنافسة الشريفة بحيث لا تتحول المملكة المتحدة إلى سنغافورة أوروبية لا تحترم الأنماط الأوروبية على المستوى الاجتماعي، الضريبي والبيئي.
 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.