تخطي إلى المحتوى الرئيسي
السودان - مظاهرات

السودان: عشرات الآلاف من المتظاهرين يطالبون بحل الحزب الحاكم السابق

مظاهرة شمال الخرطوم يوم 21 أكتوبر 2019
مظاهرة شمال الخرطوم يوم 21 أكتوبر 2019 ( أ ف ب)

شارك عشرات الآلاف من السودانيين في مظاهرات يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019 في الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بحل الحزب الحاكم السابق وتقديم المسؤولين السابقين للمحاكمة.

إعلان



وفي الخرطوم، تجمع آلاف المتظاهرين في ساحة الحرية التي حشد الرئيس المعزول عمر البشير أنصاره فيها في الشهور الأخيرة من حكمه وطالبوا بحل حزب المؤتمر الوطني وتقديم المسؤولين في عهد البشير للمحاكمة بتهمة الفساد.

ودعا إلى المظاهرات تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الاحتجاجات التي أسقطت البشير. وكان أحد المطالب الأساسية لمظاهرات اليوم هو محاسبة المسؤولين عن فض اعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يونيو حزيران.

وهتف المتظاهرون "الشهداء أولا! القاتل مازال حرا!".

ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى المظاهرات أمس الأحد وفي وقت لاحق من ذلك اليوم شكل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لجنة للتحقيق في فض الاعتصام ومقتل عشرات المعتصمين.

وهناك خلاف حول عدد القتلى إذ قال أطباء مرتبطون بالمعارضة إن
نحو 130 شخصا قتلوا في فض الاعتصام وأعمال عنف لاحقة. لكن
المسؤولين قالوا إن عدد القتلى 87 قتيلا.

ورحب تجمع المهنيين السودانيين بتشكيل اللجنة واصفا إياه بأنه اللبنة الأولى في بناء تحقيق نزيه والكشف عن مرتكبي الجريمة.

وسيرأس اللجنة المحامي الحقوقي نبيل أديب وستضم مسؤولين أمنيين بارزين ومحامين آخرين.

وطالب المتظاهرون بأن تكشف اللجنة سريعا حقائق فض الاعتصام الذي كان ذروة احتجاجات أدت إلى انقلاب قادة الجيش على البشير وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

وقال مازن مصطفى (20 عاما) وهو طالب جامعى "أنا مشارك في هذا الموكب للمطالبة بمحاسبة قتلة شهداء الثورة".

وفي أغسطس آب وقعت جماعات مدنية من بينها تجمع المهنيين السودانيين اتفاقا لتقاسم السلطة مع القادة العسكريين لمدة ثلاث سنوات وبموجب الاتفاق تشكل مجلس سيادي وعين حمدوك رئيسا لحكومة انتقالية.

ويتعين على لجنة التحقيق تحديد المسؤولين عن فض الاعتصام وتحديد عدد القتلى والمصابين والمفقودين وتقدير التعويضات المالية للضحايا.

ويجب أن تنتهي اللجنة من أعمالها في غضون ثلاثة أشهر يمكن زيادتها شهرا إذا أعدت تقارير دورية عن عملها.

وقالت هديل احمد (28 عاما) وهي موظفة "نريد من لجنة التحقيق أن تعمل بشفافية وتحقق مع كل المتهمين بما في ذلك أعضاء المجلس (العسكري) السابق وهم أعضاء الآن في مجلس السيادة".

وأضافت "لن نقبل أي تهاون في عمل اللجنة وسنحرس دماء الشهداء".









 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.