وسائل إعلام سورية رسمية: اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات "الاحتلال" التركية في شمال شرق سوريا

ولم تقدم وسائل الإعلام تفاصيل، لكن مسلحين من المعارضة السورية تدعمهم أنقرة قالوا إن اشتباكات متقطعة وقعت في الأيام القليلة الماضية مع قوات سورية إلى الجنوب من المدينة التي انتزعت تركيا السيطرة عليها من مقاتلين أكراد سوريين في وقت سابق من شهر أكتوبر.

يسلط التقرير الضوء على خطر اشتعال العنف من جديد في شمال شرق سوريا بعد إبرام أنقرة وموسكو اتفاقا قبل أسبوع وافقت روسيا بموجبه على إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية مسافة 30 كيلومترا على الأقل إلى الجنوب من الحدود بحلول مساء الثلاثاء 29 أكتوبر.

وتحركت القوات السورية في إطار الاتفاق شمالا بموافقة المقاتلين الأكراد للتمركز في مواقع قرب الحدود، وهي منطقة لم تسيطر عليها دمشق منذ بدايات الحرب المستمرة منذ ثمانية أعوام ونصف العام.

وفي أنقرة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنواب من حزبه العدالة والتنمية إن لدى تركيا معلومات بأن وحدات حماية الشعب الكردية لم تكمل انسحابها، وذلك رغم تأكيدات من روسيا أمس بأنها غادرت قبيل حلول الموعد النهائي الذي ينص عليه الاتفاق.

وأضاف أردوغان "على الرغم من أن المعلومات التي لدينا تشير إلى أن هذا لم يتم على نحو كامل فإننا سنرد عليهم بعد تقييماتنا الميدانية"، مضيفا أن تركيا تحتفظ بالحق في العودة لشن عمليات عسكرية ضد وحدات حماية الشعب في المنطقة.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية بسبب صلاتها بمسلحين أكراد في جنوب شرق البلاد، وتسعى أنقرة إلى إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا خالية من مقاتلي الجماعة.

والوحدات هي الفصيل الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية التي حاربت لسنوات إلى جانب القوات الأمريكية لتدمير دولة "الخلافة" التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية وامتدت على مساحات واسعة بشمال وشرق سوريا.

وعبر مقاتلون مدعومون من تركيا الحدود إلى شمال شرق سوريا في التاسع من أكتوبر تشرين الأول لمهاجمة وحدات حماية الشعب، بعد أيام قليلة من سحب الرئيس دونالد ترامب المفاجئ للقوات الأمريكية من هناك، مما أثار انتقادات دولية لأنقرة.

وواجه قرار ترامب أيضا انتقادات في واشنطن من الديمقراطيين والجمهوريين على السواء لتخليه عن المقاتلين الأكراد الذين ساعدوا في دحر الدولة الإسلامية.

وشُرد نحو 300 ألف شخص وقُتل 120 مدنيا منذ التوغل التركي، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 403 أصوات مقابل 16 صوتا على قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب هجومها في سوريا.

وفي جنيف، نددت الحكومة السورية بما وصفته بأنه احتلال لأراضيها في حين طالبت المعارضة بالعدالة، وذلك في مستهل أعمال لجنة دستورية تدعمها الأمم المتحدة تهدف لتحقيق مصالحة وإصلاحات سياسية والتمهيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكون أساسا لسلام دائم.