تخطي إلى المحتوى الرئيسي
تونس

التصدي للتحرش الجنسي في نسخته التونسية

الصورة من فيسبوك

تواترت خلال الأسابيع الماضية في تونس شهادات لمئات النساء من ضحايا التحرش والعنف الجنسي في مسعى لكسر الصمت بشأن هذه الانتهاكات، خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وسم #انا_زادة (أنا أيضا) وهو الرديف التونسي لحملة #مي_تو العالمية.

إعلان

وقد انطلقت الحملة إثر انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الفائت يظهر نائبا انتخب حديثا وهو في وضع مخلّ للحياء داخل سيارة أمام مدرسة ثانوية.

والنائب هو زهير مخلوف الذي انتخب عن ولاية نابل (شرق) وينتمي إلى حزب "قلب تونس"، وقد أحيل إلى المدّعي العام للجمهورية وتم فتح تحقيق بشبهة "التجاهر بما ينافي الحياء والتحرّش الجنسي".

وتظهر الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مخلوف مرتدياً قميص "تي شيرت" يحمل شعار حزبه وجالساً خلف مقود سيارة وقد أنزل سرواله وهو ينظر إلى شابة تقوم بتصويره.  

واثر الحادثة، كشفت نساء كثيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تجاربهن وما تعرضن له من تحرش جنسي ومضايقات. وهي مواضيع غالبا ما تناولتها برامج حوارية تلفزيونية للاثارة.

وقد استعمل النشطاء أوسمة بينها #أنا_زادة (أنا أيضا)، مستلهمين من وسم "مي تو" الذي بدأ اعتماده في الولايات المتحدة قبل عامين لمناهضة التحرش والعنف الجنسي إثر فضيحة المنتج السينمائي الهوليوودي هارفي واينستين.

-"من الصمت الى التعبير"-      

وأمام زخم الشهادات التلقائية، نشرت ناشطات ضمن منظمة "أصوات نساء" على "فيسبوك" قصصا لضحايا دون الكشف عن هوياتهن.

ونشرت الشهادات على صفحة #أنا أيضا التي تضم 19 ألف مشترك. وتقول "أصوات نساء" إنها تلقت أكثر من سبعين ألف شهادة.

وتنوعت القصص التي عرضتها الضحايا بين التعرض لمواقف غير لائقة على يد أساتذتهن أو التحرش داخل وسائل النقل العام أو أيضا حوادث اغتصاب.

وتقول مريم بوعتور رئيسة منظمة "أصوات نساء" لوكالة فرانس برس "أردنا في البداية إنشاء صفحة خاصة للدفاع عن الفتاة التي سجلت فيديو النائب لأنها تعرضت الى انتقادات وضغوطات كثيرة".

وتتابع "اثر ذلك بادرت نساء ورجال أيضا، بسرد شهاداتهم تلقائيا ونحاول اليوم تنظيم مجموعات مع اخصائيين نفسانيين".

ويفسر الخبير النفساني عبد الوهاب محجوب ذلك بأن "مواقع التواصل الاجتماعي تسهل المرور من الصمت الى التعبير".

وتبقى مسألة التحرش الجنسي من المواضيع الشائكة التي يسودها صمت كبير خصوصا داخل المحيط العائلي ولدى الأسر التونسية.

وقلما تتقدم الضحايا بشكاوى قضائية في الخصوص بالرغم من أن القانون التونسي يعاقب على التحرش الجنسي داخل الأماكن العامة بالسجن عاما واحدة ودفع غرامة مالية قدرها ثلاثة الاف دينار (1050 دولارا).

"تجرأت"

أكدت "أصوات نساء" أن العديد من الضحايا عبرن عن رغبتهن في تقديم شكوى قضائية بعد الاطلاع على شهادات لأخريات.

وكتبت لينا كبودي على الصفحة "هذه الليلة بكيت بحرارة، تم التحرش بي ولم يحرك أحد ساكنا".

وتابعت "وعلى خلاف بقية الليالي، تجرأت على اجابة من تحرش بي ولم أواصل طريقي كالعادة مظهرة عدم مبالاتي به(...) توقفت وواجهته".

وانتقدت لينا سلبية رجل الأمن "الذي كان على بعد مترين ولم يحرك اصبعا" كما الشأن بالنسبة لشهود "لم يفعلوا شيئا" ازاء ذلك.

وقام "مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة" التابع لوزارة المرأة باطلاق حملة توعية في تشرين الأول/أكتوبر الفائت في خصوص التحرش الجنسي داخل وسائل النقل العام بعنوان "المتحرش ما يركبش (المتحرش لا يصعد)".

كما أطلق المركز تطبيقا يسمح للشهود أو لضحية التحرش بإحراج الفاعل وتذكيره بالنصوص القانونية التي تعاقب على هكذا أفعال.

كما يمكّن التطبيق من تحديد المكان والزمان ونوعية التحرش ويطلق صوتا "لاحراج وترهيب مرتكب التحرش" بلكنة تونسية، على ما توضح نجلاء العلاني المديرة العامة للمركز.

وتضيف العلاني "لا يتجرأ الأشخاص على الحديث خوفا ولكن عبر هذا الصوت سيتشجعون على رد الفعل".

سيتم تقييم هذه التجربة واقرار مواصلتها من عدمه بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر الحالي "ان سمحت الموارد المالية بذلك"، وفقا للمسؤولة.

وتوضح بوعتور ان المهم ان ندرك مدى أهمية شهادات #أنا أيضا، كوسيلة لمقاومة التحرش الجنسي، داعية في السياق عينه الى "سياسات حكومية حقيقة" لمعالجة الموضوع.  

 

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.