جلسة البرلمان اللبناني مهددة بفعل الحراك الشعبي والمقاطعة النيابية

احتجاجا على هذا القانون الذي قد يتضمن إعفاء للمتهمين بالفساد وبسرقة المال العام دعا متظاهرون إلى إقفال كافة الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان في وسط بيروت.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك عابر للطوائف والمناطق، ومتمسك بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.

وتجاوز سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء 1800 ليرة، بعدما كان مثبتاً منذ عقود على 1507، في وقت وحذرت وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز"، التي خفضت الجمعة تصنيف لبنان، من أن "إغلاق المصارف الأخير (...) والقيود غير الرسمية على تحويل العملات الأجنبية تطرح تساؤلات حول استدامة سعر الصرف".

على الرغم تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لم تحدد رئاسة الجمهورية موعداً للاستشارات النيابية الملزمة من أجل تسمية الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة، مما أثار غضب المتظاهرين الذين يطالبون بتشكيل حكومة اختصاصيين.

ودعا متظاهرون يوم الإثنين 18-تشرين الثاني نوفمبر 2019 إلى قطع كافة الطرق المؤدية إلى ساحة النجمة، حيث مقر البرلمان، في محاولة لعرقلة وصول النواب إلى جلسة تشريعية، كانت مقررة الأسبوع الماضي وتم تأجيلها تحت ضغط الشارع.

وتبلغ النواب، وفق ما أعلن النائب عن حزب الكتائب سامي الجميل، الذي أعلن مقاطعة كتلته الجلسة، أنها "ستكون سرية ولن تكون لدينا القدرة على الكلام".

ويرى متظاهرون أن الأولوية يجب أن تكون لإقرار موازنة وتشريع قوانين لاسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، عوضاً عن قوانين تثير انقساماً وبينها قانون عفو عام، يستفيد منه الآلاف من الموقوفين والمطلوبين. ويخشى حقوقيون أن يكون مظلة لتمرير عفو عن جرائم بيئية ووظيفية وتهرب ضريبي.