تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأمم المتحدة: تغير السياسة الأمريكية لا يعني تعديلا للقانون الدولي الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية

مستوطنات اسرائيلية في الضفة الغربية
مستوطنات اسرائيلية في الضفة الغربية - رويترز

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019 ان التغير في السياسة الأميركية ليس له أي تأثير على الوضع القانوني للمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، مؤكدة ان المستوطنات تنتهك القانون الدولي.

إعلان

وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة روبرت كولفيل ان "تغير السياسة في دولة لا يعني تعديلا لقانون دولي موجود او لتفسيره من قبل محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن".  وصرح للصحافيين ان مكتب حقوق الانسان "سيواصل تبني الموقف الذي تعتمده الأمم المتحدة منذ فترة طويلة وهو أن المستوطنات الإسرائيلية هي انتهاك للقانون الدولي".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن الاثنين 18 تشرين الثاني 2018 أن بلاده خلصت بعد مشاورات قانونية إلى أن اقامة المستوطنات "لا تتعارض مع القانون الدولي". وفي اعلانه قال بومبيو ان الولايات المتحدة لا تعتبر المستوطنات قانونية بالضرورة، ولكنها ستترك الحكم في ذلك للمحاكم الاسرائيلية.

وتعيش غالبية المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنات تعتبرها المحاكم الاسرائيلية قانونية. ويتعارض قرار واشنطن مع موقف بقية دول العالم كما أنه ينتهك قرارات مجلس الامن التي تقضي بأن المستوطنات غير قانونية لأنها مبنية على أراض محتلة.

وانتقدت كل من روسيا وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي القرار الأمريكي الجديد فيما نددت به السلطة الفلسطينية وطالبت بفتح تحقيق رسمي في المحكمة الجنائية الدولية.

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.