تخطي إلى المحتوى الرئيسي
حراك الجزائر

حكم بالسجن ستة أشهر نافذة ضد متظاهرين بالجزائر

متظاهرون في الجزائر العاصمة
متظاهرون في الجزائر العاصمة (رويترز)

أصدرت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة يوم الاثنين 25 نوفمبر 2019، حكما بالسجن ستة أشهر مع النفاذ بحق 19 متظاهرا وشهرين نافذين ضد طالبة، بسبب رفع الراية الأمازيغية. وكانت النيابة طلبت السجن عامين خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع، بحسب محام من هيئة الدفاع. 

إعلان

وأكد المحامي سالم خاطري لوكالة فرنس برس أن "القاضي أصدر أحكاما بالسجن النافذ ستة أشهر ضد الجميع ما عدا نور الهدى دحماني التي حكم عليها بالسجن ستة أشهر منها شهرين نافذين، ما يعني إطلاق سراحها اليوم" لاستنفاذها العقوبة.

وأوقف اغلب المتهمين في حزيران/يونيو 2019 بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"إهانة مؤسسة الجيش" ما يعني "انهم سيظلون في السجن إلى غاية نهاية كانون الأول/ديسمبر " ما عدا الطالبة نور الهدى دحماني التي غادرت السجن، بحسب المحامي صديق موحوس.

كما حكم على الجميع بدفع غرامة 20 ألف دينار (نحو 150 يورو) بينما كانت النيابة طلبت غرامة بقيمة 100 ألف دينار (حوالي 750 يورو).

واعتبر خاطري أن "محكمة سيدي امحمد مازالت تصنع الاستثناء بأحكام السجن بخلاف المحاكم الأخرى، كما في سطيف أمس (الأحد)" حيث صدرت احكام بالبراءة على خمسة ناشطين من تهمة  "المساس بسلامة وحدة الوطن" بسبب رفعهم الراية الأمازيغية. 

وكانت بدأت محاكمة 42 متظاهرا، قبل أسبوعين أمام نفس المحكمة وسبق أن أصدرت، أحكاما بحق 22 متظاهرا، قضت ب"السجن لعام واحد، ستة أشهر حبسا نافذا وستة مع وقف التنفيذ".

وكان المحامون المتطوعون قاطعوا جلسة المحاكمة "لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة".

وخلال الجلسة نفى كل المتهمين ب"المساس بسلامة وحدة الوطن"، أي نية لهم للمساس بالوحدة الوطنية، وأنهم "كانوا يرفعون العلم الوطني إلى جانب الراية الأمازيغية باعتبارها عنصرا من عناصر الهوية الوطنية المنصوص عليها في الدستور".

كما نفى شبان كانوا يصنعون ويبيعون شارات عليها عبارات وصور اعتبرتها النيابة "مسيئة لقيادة المؤسسة العسكرية" تهمة "إهانة مؤسسة الجيش".

وقرر المحامون الطعن في الأحكام "لأنها لا تستند إلى أي أساس قانوني" كما صرح خاطري.

 

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.