تخطي إلى المحتوى الرئيسي
لبنان

"أحد الوضوح" في لبنان

من احتجاجات لبنان-
من احتجاجات لبنان- رويترز

اليوم السادس والأربعين لانطلاق الانتفاضة اللبنانية، أطلقت عليه التحركات الشعبية في مختلف المناطق تسمية "أحد الوضح"، حيث انطلقت التحركات الشعبية في مختلف المناطق وسط انتشار أمني كثيف، خصوصا على طريق القصر الجمهوري في منطقة بعبدا، حيث جرت عمليات كر وفر بين مظاهرة للتيار الوطني الحر ومظاهرة الحراك المدني، ولكن قوات الأمن نجحت في الفصل بين الفريقين.

إعلان

وشملت مسيرات "أحد الوضوح" في بيروت مناطق عديدة، المتحف والحمراء وجعيتاوي والأشرفية، باتجاه رياض الصلح وساحة الشهداء، ويطالب المتظاهرون بحكومة انتقالية لا تتمثل فيها منظومة السلطة من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي تسببت فيه الطبقة الحاكمة، استقلالية القضاء مكافحة الفساد، إسقاط فزاعة الحرب الأهلية ونظامها السياسي والثقافي، والتأكيد على وحدة ساحات الإنتفاضة الشعبية وسلميتها".

وضمت المسيرات عدداً من ممثلي الجمعيات الأهلية والمدنية الذين يرفعون شعار "الثورة" و"محاربة الفساد" ويحملون في أيديهم أغصان الزيتون، ويلبس بعضهم قمصاناً بيضاء للدلالة على السلام
وشملت التظاهرات والاعتصامات مدن صيدا وطرابلس، كما اعتصم عدد من المواطنين من العبدة وحلبا ووادي خالد والدريب في ساحة البيرة- عكار.

في الوقت ذاته، أفادت دانا خريش في موقع "بلومبرغ" الأمريكي، أن لبنان سدد قبل أيام 1.5 مليار دولار من سندات اليوروبوند، ولكن المدفوعات الرئيسية التي تبدأ في مارس / آذار 2020، يمكن أن تكون أكبر من طاقة لبنان، بينما تبقى الإرادة السياسية عاملاً أساسياً في حالة عدم اليقين

وما يحدد صمود الاقتصاد اللبناني هو القدرة على استخدام احتياطيات العملة الأجنبية لاحتواء أسوأ أزمة نقدية تضرب الليرة منذ نحو عقدين، ومع تراجع احتياطيات المصرف المركزي بنحو 800 مليون دولار في الأسبوعين الأولين من نوفمبر / تشرين الثاني، فإن هذه الاحتياطات يمكن أن تنفذ بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

كما لفتت الصحافية إلى أن الحرمان من تحويلات اللبنانيين في الخارج التي كانت دعمت البلد على مدى سنوات، قد أدى إلى تفكك الاقتصاد، وأسواق اليوروبوند تطلق إشارات الإنذار بقرب الإفلاس.

عموما، فإن غياب التدفقات المالية يعني انخفاض الاحتياطي والضغط على قدرة الحكومة على الوفاء بالدين، مع العلم أن الدين السيادي للبنان يبلغ 154٪ من اجمالي الناتج القومي.

 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.