الأمم المتحدة تدعو إلى مواصلة ايصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود

ويجري أعضاء المجلس مفاوضات لتمديد هذه الآلية التي ينتهي مفعولها في العاشر من كانون الثاني/يناير 2020.

وقال دبلوماسي لم يشأ كشف هويته "ليس من مصلحة أحد عرقلة هذا القرار"، فيما يتحدث آخرون عن سعي روسي الى تعزيز سيطرة النظام السوري على البلاد.

وقال مصدر دبلوماسي آخر إنّ "المفاوضات صعبة" مع موسكو.

وتستخدم حاليا أربع نقاط عبور، اثنتان عبر تركيا وواحدة عبر الاردن وواحدة عبر العراق، وتتم مناقشة فتح نقطة خامسة عبر تركيا في تل أبيض. وتظهر نقطة العبور الجديدة هذه في مشروع القرار الذي قدّمته ألمانيا وبلجيكا والكويت، الدول المكلّفة الشقّ الإنساني من الملف السوري والتي تسعى لتجديد التفويض الأممي لمدة عام.

وأفاد دبلوماسيون أن دائرة الشؤون الانسانية في الامم المتحدة تؤيد هذا التمديد مع ازدياد الحاجة اليه في ضوء الهجوم العسكري التركي في شمال سوريا.

ورأى غوتيريش أنه اذا كان قد احرز تقدم لتوزيع المساعدات الانسانية داخل سوريا، فإن عبور الحدود وخطوط الجبهة يبقى لا غنى عنه.

وكتب في تقريره الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه الاثنين 16 ديسمبر 2019 أن "المساعدة الانسانية التي تقدمها وكالات الامم المتحدة شهريا تشمل مواد غذائية لنحو 4,3 ملايين شخص، اضافة الى علاج طبي لاكثر من 1,3 مليون شخص في مختلف انحاء البلاد".

واكد أن "المساعدة عبر الحدود تظل عنصرا أساسيا في الرد الانساني".

وتفاقم الوضع الانساني في سوريا خلال هذا العام، ولا يزال "11 مليون شخص" يحتاجون الى المساعدة بحسب التقرير.

وكرّر غوتيريش وجوب القيام بكل ما هو ممكن لتجنب هجوم عسكري واسع النطاق في محافظة ادلب شمال غرب سوريا حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين شخص.

لكنّ دبلوماسيين أفادوا أنّ روسيا عرضت الإثنين على شركائها في مجلس الأمن مشروع قرار مضادّاً.

وموسكو، التي تعتبر أنّ الوضع الميداني تغيّر مع استعادة النظام السوري السيطرة على مزيد من الأراضي، تقترح في مشروع قرارها إلغاء اثنتين من نقاط العبور الأربع الحالية بدلاً من إضافة نقطة خامسة.

والمعبران اللذان تريد روسيا إغلاقهما هما معبر اليعروبية، على الحدود بين سوريا والعراق، ومعبر الرمثا بين سوريا والأردن.
   كما تقترح موسكو تجديد القرار لمدة ستة أشهر فقط بدلاً من سنة.