تخطي إلى المحتوى الرئيسي
تركيا

ليبيا:البرلمان صوّت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا

مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي / رويترز

صوت البرلمان الليبي في جلسة طارئة عقدها في شرق البلاد يوم السبت 4 يناير 2020، على قطع العلاقات مع تركيا، في ضوء عزمها على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق التي تعترف بها الامم المتحدة ومقرها طرابلس.

إعلان

وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم البرلمان الليبي في بيان نشر على الموقع الرسمي للبرلمان إن "مجلس النواب (البرلمان) صوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا".وأضاف "صوت المجلس بالإجماع أيضا على إلغاء مذكرتي التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي واعتبارها كأن لم تكن".


وصوت المجلس أيضا على "إحالة رئيس حكومة الوفاق ووزيري خارجيته وداخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى"، وفقا للمتحدث.


كما أشار إلى التصويت على مطالبة المجتمع الدولي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق في طرابلس.

ويأتي هذا التصويت الليبي بعد أن وافق البرلمان التركي يوم الخميس 2 يناير 2020 على مذكّرة قدّمها الرئيس رجب طيب إردوغان تسمح بإرسال جنود لدعم حكومة الوفاق الوطني في خطوة تنذر بتصعيد النزاع في هذا البلد، فيما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من "أي تدخّل أجنبي" في ليبيا.

وتقول السلطات التركية إنّها تتحرك استناداً إلى طلب دعم تلقته من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تواجه هجوما بقيادة حفتر الذي يريد السيطرة على العاصمة طرابلس.
 


ولا يعترف حفتر والحكومة المنبثقة من البرلمان المنتخب في 2014 والذي يتخذ من شرق البلاد مقرا بشرعية حكومة السراج التي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات (المغرب) بإشراف الامم المتحدة في كانون الاول/ديسمبر 2015.


وذكرت وسائل إعلام قريبة من حكومة الوفاق أن عدد الحاضرين في جلسة يوم السبت 4 يناير 2020 لم يبلغ النصاب القانوني، ولكن تعذر التأكد من هذا الامر لدى مصدر مستقل، علما بأن عدد النواب في البرلمان الليبي يبلغ 188، وتحتاج مثل هذه القرارات لاقرارها الى نصف عدد الأعضاء زائد واحد، أي الى 95 صوتا.


ويعقد أكثر من 40 نائبا من المناهضين لهجوم حفتر على طرابلس، اجتماعات في العاصمة منذ مطلع ايار/مايو 2019.


وأعلن حفتر يوم الجمعة 3 يناير 2020 "النفير" و"الجهاد" لصدّ أيّ تدخّل عسكري تركي في ليبيا.


ويرجح أن يساهم إرسال قوات تركية إلى ليبيا في تصعيد النزاع المستمر في هذا البلد منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011، مع ما يشهده من تدخلات إقليمية سواء دعما لحكومة الوفاق أو لحفتر وبرلمان الشرق. 

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.