تخطي إلى المحتوى الرئيسي
تــونس

تونس: ما الذي سيحصل بعد سقوط حكومة الجملي أمام البرلمان؟

عدم منح حكومة الحبيب الجملي الثقة من قبل مجلس نواب الشعب التونسي
عدم منح حكومة الحبيب الجملي الثقة من قبل مجلس نواب الشعب التونسي © /فيسبوك(مجلس نواب الشعب التونسي )

فشل حزب " حركة النهضة " الإسلامي في تونس في تمرير حكومة كلف الحبيب الجملي بتشكيلها عبر البرلمان بوصفها حكومة مستقلة. فلم تتمكن هذه الحكومة من نيل ثقة مجلس نواب الشعب يوم 10 يناير –كانون الثاني 2020. وكان يفترض أن تمرر الحكومة من خلال حصولها على ثقة 109 نواب على الأقل. ولكنها لن تحصل إلا على 72 صوتا. واعترض عليها 134 نائبا بينما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت.

إعلان

ويعتبر عدم منح حكومة الجملي ثقة مجلس الشعب انتكاسة سياسية بالنسبة إلى حزب " حركة النهضة" لأنه أول حزب في تونس وهو الذي اقترح على رئيس الدولة اسم الحبيب الجملي لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر –تشرين الأول 2019. 


ويحدد الدستور التونسي الذي تم إقراره في عام 2014 الآلية التي ينبغي اعتمادها في مثل هذه الحالات في الفقرة الثالثة من مادته التاسعة والثمانين وهذا ما ورد فيها في هذا الشأن: " ...في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

عند نيل الحكومة ثقة المجلس، يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها...."
 

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.