تخطي إلى المحتوى الرئيسي
حراك الجزائر

الحراك مستمر في الجزائر بالرغم من انتخاب عبد المجيد تبون

متظاهرون في الجزائر العاصمة يوم 24 يناير/ كانون الثاني 2020
متظاهرون في الجزائر العاصمة يوم 24 يناير/ كانون الثاني 2020 © ( أ ف ب)
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
3 دقائق

تظاهر آلاف الجزائريين في المسيرة الأسبوعية ليوم الجمعة التاسع والأربعين على التوالي بالجزائر العاصمة، في حراك شعبي مستمر رغم تراجع أعداده أمام سلطة تقول إنها تريد الحوار، وتحت شعار "لن نتوقف إما نحن وإما أنتم" سار المتظاهرون على طول أهم شوارع العاصمة، وسط شاحنات الشرطة، مرددين الشعار الأكثر شعبية منذ بداية الحراك في 22 شباط/فبراير "دولة مدنية وليس عسكرية"

إعلان

ومع اقتراب الذكرى الأولى للحراك، لا تزال التعبئة كبيرة، ولكنها تراجعت مقارنةً بالمظاهرات الحاشدة في شتاء وربيع 2019، أو حتى بالمقارنة مع المسيرات خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 12 كانون/ديسمبر، التي قاطعتها المعارضة على نطاق واسع، ومع ذلك، يظل من المستحيل تحديد عدد المتظاهرين بدقة في غياب أي إحصاءات رسمية.

وقال الموظف حميد، 32 سنة، "يقولون إن الحراك في تراجع، لكن في الواقع العدد لا يهم. منذ عام لم يكن عددنا كبيراً لكننا منعنا الولاية الخامسة (الرئاسية) لبوتفليقة"، مشيرا إلى اضطرار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة تحت الضغط الشعبي في نيسان/أبريل الماضي بعد محاولته الترشح لولاية جديدة.

وأوضح حميد "منذ سنة، لم يكن أحد يعتقد أن الجزائريين يمكنهم التظاهر في العاصمة وبفضل الحراك انتزعنا هذا الحق وسنستمر حتى نهاية النظام".
ويواصل المعارضون المطالبة بتفكيك "النظام" ورحيل رموزه، الحاكم منذ استقلال البلاد في عام 1962.

ولكن الكثيرين يتساءلون عن الاتجاه الذي ينبغي أن تتخذه الحركة الاحتجاجية الجديدة التعددية والسلمية اليوم منذ انتخاب رئيس جديد، عبد المجيد تبون، وبدء عمل حكومته.

ورداً على الحراك، وعد تبون، 74 عاماً، وهو الذي سبق له العمل مع بوتفليقة، بمراجعة الدستور وأنشأ لجنة خبراء لهذا الغرض، وبدأ الرئيس الجزائري، الذي يحاول تجنب المواجهة مع الحراك، مشاورات مع شخصيات سياسية لتحضير "دستور توافقي"، وستعرض المسودة لاستفتاء شعبي، مؤكدا أنه "سيتم أخذ كل الآراء في الاعتبار فيما يتعلق بالمنهجية الواجب اتباعها، وأيضًا المشكلات التي تعاني منها البلاد".

وفي مقابل ذلك، تجتمع السبت في العاصمة قوى سياسية ممثلة في "البديل الديمقراطي" الذي يضم أحزابا سياسية وجمعيات وممثلي المجتمع المدني، من أجل الإعداد "لمؤتمر وطني" واقتراح حلول بديلة.
 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.