تخطي إلى المحتوى الرئيسي
السعودية

بعد إقالته من وزارة الطاقة، خالد الفالح يعود لقيادة وزارة الاستثمار

خالد الفالح وزيرالاستثمار في السعودية
خالد الفالح وزيرالاستثمار في السعودية © (فيسبوك)
نص : مونت كارلو الدولية / رويترز
4 دقائق

اختير الرجل الذي أقيل في سبتمبر/ أيلول 2019 من منصب وزير الطاقة بالسعودية لقيادة وزارة جديد للاستثمار في تعديل وزاري أٌعلن يوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط 2020 شهد أيضا استحداث وزارتين للسياحة والرياضة.

إعلان

ولدى إقصائه من وزارة الطاقة، كان من المعتقد على نطاق واسع أن خالد الفالح، الذي سبق له ترؤس شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية وأشرف على أكثر من نصف اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم، لم يعد ذا حظوة.

وجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات مهم للخطط الطموحة التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإنهاء اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط وإحداث انفتاح لمجتمع المملكة المنعزل منذ فترة طويلة.

وبحسب أوامر ملكية نشرتها وسائل إعلام رسمية، تحل وزارة الفالح الجديدة محل الهيئة العامة للاستثمار السعودية، التي كانت توكل إليها مسؤولية إصدار تراخيص الاستثمار للشركات الأجنبية لكنها لم تكن تسيطر على أمور تنظيمية هامة أخرى.

وقال حسنين مالك العضو المنتدب في تيليمر "عودة الفالح مفاجأة صغيرة. الأهم هو تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة كاملة، مما يبرز أهمية تنمية القطاع الخاص في الداخل والاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة لمستقبل السعودية."

ولم يتضح بعد إذا كان التعديل سيوسع سلطات الجهاز الاستثماري. وكوزير للطاقة، كان الفالح يتمتع بإحدى أرفع المكانات الدولية لمسؤول سعودي.

وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 3.50 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2019 من 3.18 مليار دولار قبل عام، لكنه لايزال دون طموحات الرياض.

وكان من المفترض أن يكون الطرح العام الأولي لأرامكو ركيزة خطط الأمير محمد لفتح الأبواب لرأس المال الأجنبي، لكن الكثير من المستثمرين العالميين نأوا بأنفسهم عندما أٌدرج عملاق النفط ببورصة الرياض في ديسمبر كانون الأول.

وقالت مصار مطلعة لرويترز العام الماضي إن الفالح كان يعارض الإدراج سرا ويضغط ضده تخوفا من أن يتعين عليه التنحي عن رئاسة الشركة.

وفي النهاية، جرى إقصاؤه من ذلك المنصب قبل ثلاثة أشهر من الإدراج، ليحل محله ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي للمملكة.

وحولت أوامر ملكية أخرى هيئتين إلى وزارتين للسياحة والرياضة، وهما مجالان تستهدفهما الرياض لنمو كبير. وتقرر تعيين أحمد الخطيب والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لتولي الوزارتين على الترتيب.

وتقرر ضم وزارة الخدمة المدنية، المسؤولة عن الملايين من موظفي الدولة، إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأعفي وزير الإعلام من منصبه في التعديلات الوزارية وأسندت الحقيبة لوزير التجارة ماجد القصبي، بينما كُلف وزير الإسكان ماجد الحقيل بمهام وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى مهام وزارته.




 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.