تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الجزائر

القضاء الجزائري يستأنف محاكمة رئيسيْ وزراء سابقين ووزيريْن

محاكمة
محاكمة © أرشيف

استأنف القضاء الجزائري، يوم الأحد 8 آذار- مارس 2020، محاكمة مسؤولين سابقين رفيعين بينهم رئيسا وزراء سابقان ورجال أعمال في قضية فساد، بمرافعة الدفاع الذي حاول التقليل من تورط موكليه.

إعلان

وطالبت النيابة يوم الخميس 5 آذار مارس 2020  بإنزال عقوبة السجن 20 عاماً بحق المدانَين الرئيسيَين، رئيسي الوزراء في عهد بوتفليقة أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. كما طالبت بالسجن 15 عاما بحق وزيري صناعة سابقين، هما محجوب بدة ويوسف يوسفي.

ويمثل امام محكمة الاستئناف منذ الأول من آذار/مارس عشرون متهما في فضيحة كبرى طاولت قطاع تجميع السيارات، وأيضاً مسألة التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية لترشح الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

واضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في نيسان/ابريل 2019 تحت ضغط الحراك الشعبي غير المسبوق.

وهذه أول مرة تشهد الجزائر محاكمة مسؤولين بهذا المستوى منذ الاستقلال عام 1962. كما أنّها القضية الأولى في إطار التحقيقات التي تتوالى في أعقاب استقالة بوتفليقة.

وبحسب النيابة فإن رجال اعمال مقربين من بوتفليقة استفادوا من المحسوبية في مشاريع جمعت شركاء من علامات تجارية أجنبية ومجموعات جزائرية كبرى.

وأدت فضيحة قطاع السيارات إلى خسارة الخزينة العامة مبلغا يقدّر بنحو 975 مليون يورو، بحسب أرقام رسمية.

وفي المحاكمة الابتدائية في كانون الأول/ديسمبر 2019 صدر بحق أويحيى (67 عاما) حكما بالسجن 15 عاما، مقابل 12 عاما لسلال (71 عاما) بتهم "تبديد المال العام واستغلال الوظيفة وتقديم مزايا غير مستحقة".

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.