تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بولندا والمجر والتشيك انتهكت قانونا أوروبيا خاصا بالمهاجرين

مهاجرون على الحدود الصربية الهنغارية
مهاجرون على الحدود الصربية الهنغارية © (رويترز: 06 شباط/ فبراير 2020)

أكدت محكمة العدل الأوروبية الخميس في 02 أبريل/ نيسان 2020 أن بولندا والمجر والجمهورية التشيكية لم تحترم قانون الاتحاد الأوروبي برفضها، في أوج أزمة المهاجرين في 2015، استقبال مهاجرين وطالبي لجوء أعيد توطينهم انطلاقا من إيطاليا واليونان.

إعلان

وفي قرار نشر اليوم، رأت محكمة العدل الأوروبية أن الدول الثلاث "قصرت في تنفيذ التزاماتها" عبر عدم احترامها للقرار الذي اتخذ بشكل جماعي من قبل الاتحاد بتحديد حصة لكل بلد لاستقبال اللاجئين.

وكانت دول أوروبا الشرقية الثلاث قد رفضت استضافة  الحصص المخصصة لها من اللاجئين لتخفيف العبء على عاتق دول جنوب أوروبا ومنها إيطاليا واليونان، بعد زيادة شديدة في أعداد الوافدين في عام 2015.

مما أثار انتقادات الدول المتأثرة بالدرجة الأولى من موجة المهاجرين وكذلك من ألمانيا التي لامت الدول الثلاث على عدم التضامن بالرغم من استفادتها من مساعدات الاتحاد الأوروبي.

حجة حفظ النظام العام

وكانت حكومات كل من وارسو وبودابست وبراغ قد تذرعت بحجة الحفاظ على الأمن العام لبلدانها لدى رفضها استقبال مهاجرين، مسلمين في غالبيتهم، هربوا من فقر وحروب سوريا وأفريقيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد شهد موجة غير مسبوقة من المهاجرين في  2015 و عبور حوالي مليون مهاجر البحر المتوسط. ما أدى إلى إقرار آلية تقاسم عشرات الآلاف من المهاجرين بين الدول الأعضاء خلال فترة تستغرق عامين.

التضامن الأوروبي على المحك

وقد أثار القرار انقسامات حادة داخل الاتحاد مؤديا إلى تصاعد تيارات اليمين المتطرف في أوروبا. كما ساهم الخلاف حول المهاجرين بصورة جزئية في انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وتنفيذ البريكست.

ويبقى تضامن الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على المحك، هذه المرة في ظل أزمة تفشي وباء كورونا المستجد وشكاوى إيطاليا وإسبانيا، المتضررتين، من مساعدات أوروبية غير كافية.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.