من لم يمت ب"كورونا" مات فقراً، تعددت الأسباب والموت واحدٌ

جددت منظماتٌ دوليةٌ تحذيراتها من الآثار الاقتصادية المدمرة لوباء كورونا، والتي قد تدفع بنصف مليار إنسان إلى العيش تحت خط الفقر مع إمكانية فقدان نصف الوظائف في قارة افريقيا وحدها، ما لم يتم تقديم خطط دعم مالية عاجلة للدول الفقيرة التي تعاني من تفشي الوباء.

فالإغلاق وظروف الحجر الصحي، في مختلف دول العالم، يضغطان بقسوة على الدول الفقيرة، في آسيا والشرق الأوسط وحوض المتوسط وافريقيا ما وراء الصحراء، ما يتطلب حزمات عاجلة من المساعدات الاقتصادية قدّرتها الأمم المتحدة بأكثر من تريليونيين ونصف الترليون دولار لدعم الدول النامية.

من جانبها، ركزت منظمة العمل الدولية على الخطر الذي يهدد نحو 60% من العمال في العالم ممن يعملون في قطاعات غير رسمية، علماً أن نحو مليارين من هؤلاء لا يتمتعون بعقود عمل ولا بضمانات صحية واجتماعية تحميهم. وعلى الرغم من قيام عدة دول، مثل مصر والمغرب، بإنشاء صناديق ولجان خاصة بتقديم مساعدات للطبقات الأكثر هشاشة وضعفاً في العمل والدخل، إلا أن الكثير من الدول النامية فقدت قسماً كبيراً من مواردها المالية بسبب هروب الاستثمارات الأجنبية وتراجع إيرادات السياحة وانهيار أسعار المواد الأولية، بالإضافة إلى عدم امتلاكها شبكات أمان اجتماعي ولا قدرة إدارية من أجل الإنفاق على الفقراء المتضررين من الوباء.

واللافت أن الجائحة لم تمنع الفساد من الاستمرار في نشاطه واستغلاله لانشغال الدول بمواجهة الفيروس، الأمر الذي جعل منظمات "الشفافية الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و"غلوبال ويتنس" تضغط على "صندوق النقد الدولي" من أجل إدراج تدابير الشفافية ومكافحة الفساد في برامج الإغاثة الطارئة لمواجهة وباء "كوفيد-19" العالمي، لضمان وصول مليارات الدولارات من المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفاً وحاجةً.