تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الجزائر

وزير الإعلام الجزائري يهدد بمحاكمة الصحافي إحسان القاضي

الصحافي الجزائري احسان القاضي
الصحافي الجزائري احسان القاضي © مونت كارلو الدولية

في بيان لراديو M  نشر على صفحة الإذاعة  في مواقع التواصل الاجتماعي ، ذكر البيان " ان الحكومة الجزائرية ، من خلال وزير الاتصال عمار بلحيمر ، اعترفت بمسؤوليتها عن الرقابة المفروضة على الموقعين الإخباريين على الأنترنت "مغرب. إيمارنجت" و "راديو أم أنفو" وذلك في انتهاك صارخ للمادة 50 من الدستور الجزائري التي تنص على أن "حرية الصحافة بما فيها الصحافة على  الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية". 

إعلان

الإذاعة نفت جملة وتفصيلًا اتهامات وزير الاتصال بأن الموقعين ممولين من الخارج وذكر البيان " ان ماقام به بلحيمر هو فعل قمعي ضد حرية الصحافة.... وهو يتذرع بالتمويل الأجنبي ، من اجل تشكيك القراء في مصداقية الوسيلتين الإعلاميتين ، وهذا كلام غير صحيح ، لان شركة إنترفاس ميديا التي تملك الموقعين هي شركة جزائرية يساهم فيها مستثمرون خواص  ولايوجد مستثمرون أجانب" .

 

مونت كارلو الدولية تواصلت مع الصحافية التي تعمل في "راديو أم " ليندة عبو التي قالت " ان وزير الاتصال في حوار اعلامي اكد مرة أخرى ممارسة الرقابة السياسية على الموقعين الإلكترونيين وقدم اتهامًا جديدًا ، وهو ان سبب الغلق والحجب يعود إلى مقال كتبه مدير الإذاعة احسان القاضي ،حول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون " 

 

عمار بلحيمر وزير الاتصال الجزائري وفي حوار مع يومية الخبر قال" ان الموقعين يديرهما صحافي مارس القذف والقدح والذم والتجريح في حق شخص رئيس الجمهورية " وأضاف بلحيمر " ان توقيف هاتين النشريتين توقيف احترازي في انتظار إتمام إجراءات المتابعة القضائية وفقاً لأحكام قانون الجنايات وقانون الإعلام" 

 

الموقعين الإخباريين “مغرب ايميرجونت” و“راديو ام” تعرضا لـلحجب  في الجزائر منذ خمسة أيام  ولم يعد بإمكان القراء الوصول إلى صفحاتهما ولا الاطلاع على المحتوى الذي يتم نشره.

 

السلطات الجزائرية يبدو انها استغلت وباء كورونا من اجل تشديد الخناق على عمل الصحافيين الذين يواكبون اخبار الحراك الشعبي ، فالصحافي الذي يعمل في “راديو ام” خالد درارني ، هو رهن الحبس الاحتياطي منذ 29 آذار/ مارس، وهو متهم بـ”التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بسلامة وحدة الوطن"  وقبله أُدخل السكن  صحافيان آخران، هما سفيان مراكشي وبلقاسم جير.

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  دانت حجب الموقعين ووصفت ذلك ب “الانحراف السلطوي”، واعتبرت الرابطة أن ما حصل يمثل “خطوة أخرى في التصعيد الخطير للقمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق عمل الإعلاميين في الجزائر"، بينما اعتبرت منظمات صحافية دولية بصعوبة عمل الصحافيين في الجزائر.   

 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.