تخطي إلى المحتوى الرئيسي
مـصر

مصر: المحكمة تدرج زياد العليمي و12 آخرين على قائمة الإرهاب

زياد العليمي، المحامي الحقوقي والعضو السابق في البرلمان المصري
زياد العليمي، المحامي الحقوقي والعضو السابق في البرلمان المصري © (يوتيوب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، يوم السبت 18/4، قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 13 متهما، من بينهم البرلماني السابق المعارض زياد العليمي والناشط السياسي المصري-الفلسطيني رامي شعث على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، وأفادت الجريدة الرسمية أن المحكمة أصدرت هذا القرار وتلته علنا يوم الخميس.

إعلان

وكانت نيابة أمن الدولة المصرية قد قررت في حزيران/يونيو الماضي حبس ثمانية متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وبإدارة شركات توفر الدعم المالي "لإسقاط الدولة" في ما عٌرف إعلاميا باسم قضية "خلية الأمل".

وكان العليمي، البالغ من العمر 40 عاما، وهو أحد القيادات الشابة لثورة كانون الثاني/يناير 2011 من أبرز الموقوفين إلى جانب عمر الشنيطي المدير التنفيذي لأحد بنوك الاستثمار والصحافيين المصريين حسام مؤنس وهشام فؤاد.

وتحدثت وزارة الداخلية، في ذلك الحين، في بيان لها عن 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديرها بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، وأن حجم الاستثمارات لتلك الكيانات تقدر ب250 مليون جنيه ما يعادل 15 مليون دولار.

وفي 5 تموز/يوليو، أوقفت السلطات المصرية في القاهرة شعث منسّق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، والذي كان ناشطا فاعلا ايضا خلال ثورة 2011، كما تم ترحيل زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى بلادها.

وأوضح المحامي والناشط الحقوقي خالد علي وهو أحد الموكّلين في الدفاع بالقضية "ليس هناك تفاصيل .. فقط ما نشر في الصحف"، موضحا أن المحكمة اتخذت القرار في غياب المحامي أو المتهم وأن الدفاع سيبدأ باتخاذ الاجراءات بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وجاء في قرار المحكمة، وفقا لمسؤول قضائي، أن بعض المتهمين من تنظيم الأخوان بينهم العليمي وشعث ضالعون في مخطط "يهدف إلى توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والاضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة".

وكانت الكاتبة المصرية البارزة إكرام يوسف والدة العليمي، قد نبهت في تصريحات سابقة إلى أن صحة نجلها تتدهور ببطء، وأبدت قلقها من احتمال تعرضه لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19.

ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالى 106 آلاف، بينهم ستون ألف سجين سياسي، وفقًا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينفي وجود اي معتقل سياسي في مصر.

والشهر الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا الافراج عن 15 ناشطا معارضا كانوا محبوسين احتياطيا منذ شهور عدة، تزامناً مع تزايد الدعوات إلى الافراج عن كل الموقوفين احتياطيا في السجون بسبب تفشي كورونا المستجد.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.