تخطي إلى المحتوى الرئيسي
عقوبات

السعودية تُلغي حد الجّلد في العقوبات التعزيرية

Flagellation
Flagellation © google

 بعد ساعات من موت الناشط الحقوقي السعودي عبد الله الحامد بسبب الإهمال الطبي في السجن، أصدرت المحكمة العليا السعودية قرارًا يُلغي الجلد كشكل من أشكال العقوبة . إلغاء الجلد يشمل العقوبات التعزيرية دون الشرعية ، لكنه قرار رحبت به المنظمات الإنسانية وطالبت بمواصلة إصلاح النظام القضائي السعودي ، سيما إلغاء العقاب الجسدي مثل حكم الإعدام 

إعلان

 

 

 المحكمة العليا في الرياض وصلتها توجيهات من القيادة السعودية تقضي بعدم الحكم بعقوبة الجلد  فيما يخص العقوبات التعزيرية أي تلك المخالفات التي لايوجد فيها نص شرعي واضح ويترك فيها التقدير للقاضي .الجنح والجرائم سيحكم فيها بالسجن والغرامة المالية ، ماعدا هذا ، شرب الخمر ، والقذف والزنا لغير المتزوج ، سيبقى فيها حد الجلد كما ورد شرعا.

عضو مجلس الشورى فيصل الفاضل الذي طالب نهاية العام الماضي بإلغاء عقوبة الإعدام  والجلد، واقتصارها على النصوص الشرعية ، رحب بقرار المحكمة العليا واعتبره خطوة تضاف إلى سلسلة الإصلاحات التي بدأتها السعودية لتحسين صورتها الدولية وتصنيفاتها في حقوق الانسان .

 

من جانبه فرع الشرق الأوسط لمنظمة هيومن رايتس وتش ، قال ان هذه الخطوة تأخرت كثيرا لكنها خطوة حسنة، وعلى السعودية ان تواصل إصلاح نظامها القضائي غير العادل وإلغاء العقوبات الجسدية مثل قطع اليد وقطع الرأس في جرائم السرقة والإرهاب سيما ان الأرقام تشير إلى قيام المملكة  العربية السعودية بإعدام 184  شخصا في العام 2019    

مسألة الجلد اثارت حفيظة العديد من القانونيين السعوديين ، الذين تحدثوا عن تجاوزات يقوم بها القضاة وتطرفهم في التفسيرات وإصدار عقوبات قاسية  لم تنص عليها الشريعة الإسلامية.         

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.