تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الجزائر- قضاء

الجزائر: إرجاء محاكمة كريم طابو المتهم بـ" إضعاف معنويات الجيش" إلى يونيو المقبل

متظاهرون يحملون صورة كريم طابو أحد رموز الحراك في الجزائر
متظاهرون يحملون صورة كريم طابو أحد رموز الحراك في الجزائر AFP - RYAD KRAMDI
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
2 دقائق

أرجأت محكمة غرب الجزائر العاصمة، يوم الاثنين 27 أبريل نيسان 2020، محاكمة "سجين الحراك" كريم طابو الى الاول من حزيران/يونيو في قضية ثانية تتعلق ب"إضعاف معنويات الجيش" بحسب ما أفاد به احد محاميه، مصطفى بوشاشي.  

إعلان

وكانت محكمة الاستئناف قضت في 24 اذار/مارس بإدانة طابو (46 عاماً) بالسجن سنة نافذة، وذلك بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن"، وكان يفترض ان يحاكم الاثنين في قضيته الثانية، لكن المحاكمة تأجلت بشكل تلقائي بسبب تقليص عمل المحاكم في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

  

واعتبر بوشاشي ان "كريم طابو لم يرتكب أي جنحة في هذه القضية. فقد عبر فقط عن رأيه حول موضوع سياسي وهذا حق يكفله الدستور".

  

وأوضح انه " لم يكن هناك داع لبرمجة القضية. هناك تأجيل تلقائي".

  

واعتقل طابو في 12 أيلول/سبتمبر بعد اتهامه بـ"إضعاف معنويات الجيش" من قبل محكمة القليعة بولاية تيبازة، على الساحب الغربي للجزائر، وأفرج عنه بعد أسبوعين لكن أعيد اعتقاله في اليوم التالي في 26 أيلول/سبتمبر بتهمة أخرى من محكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة بتهمة "المساس بوحدة الوطن".

  

وتحوّل طابو الذي شارك في كل تظاهرات الحراك منذ 22 شباط/فبراير قبل توقيفه، إلى إحدى الشخصيات البارزة، وربما الأكثر شعبية، ضمن الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام حتى توقفها بسب جائحة كوفيد-19.

  

وخلال محاكمته الأولى امام المحكمة الابتدائية في الرابع من آذار/مارس نفى طابو، وهو منسّق حزب الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي قيد التأسيس، كل التهم الموجهة اليه، بينما طلبت النيابة سجنه أربع سنوات.

  

وتشكلت لجنة "لننقذ كريم طابو" للتنديد بظروف حبسه والمطالبة ب"الإفراج الفوري واللامشروط"، ووقع بيانها الأول أكثر من عشرين شخصية بينها المؤرخ محمد حربي.

  

كذلك طالبت منظمة العفو الدولية "السلطات بالإفراج فوراً، وبدون قيد أو شرط، عن جميع النشطاء السلميين".

  

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "في الوقت الذي تنصب فيه الأنظار الوطنية والدولية على معالجة تفشي وباء فيروس كوفيد-19، تستثمر السلطات الجزائرية الوقت في تسريع الملاحقات القضائية والمحاكمات ضد النشطاء والصحافيين وأنصار حركة الحراك".

  

ونقلت المنظمة عن محامين أن "ما لا يقل عن 32 شخصاً تم احتجازهم تعسفياً أثناء احتجاجات الحراك ما زالوا خلف القضبان، وتم اعتقال ثمانية منهم منذ بدء تفشي الوباء".

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.