تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخروج من الحجر: ما هي الإجراءات الجديدة لاستئناف العمل في فرنسا؟

عمال في ورشة بناء في ضاحية سان دوني الباريسية في ظل الحجر الصحي، فرنسا
عمال في ورشة بناء في ضاحية سان دوني الباريسية في ظل الحجر الصحي، فرنسا © (أ ف ب: 05 أيار/ مايو 2020)

قبل أقل من أسبوع على خروج الفرنسيين من الحجر الصحي، كشفت وزيرة العمل الفرنسية ميريال بينيكو عن بروتوكول تم توزيعه على جميع المؤسسات من أجل تأطير العودة التدريجية للعمل.  وينص البروتوكول على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تحترم صحة الموظفين وتتعلق مثلا بالتباعد بين المكاتب، وتوزيع الكمامات والمعقمات.  وإذا لم تلتزم المؤسسات الفرنسية بهذه التعليمات فهي تعرض نفسها للمسؤوليتين المدنية والجنائية.

إعلان

وزيرة العمل الفرنسية كشفت عن بروتكول صحي لعودة نشاط العمل إلى المؤسسات الفرنسية بدءا من الاثنين 11 أيار / مايو2020. وستكون القواعد الجديدة صارمة وتكون فيها الأولوية لسلامة العمال والموظفين الصحية. لكن القاعدة الأولى التي يجب احترامها في الوقت الراهن، هي العمل عن بعد في المنازل، والعودة التدريجية إلى مقار المؤسسات.

 4 أمتار مربعة بين الأفراد و تعقيم المكاتب

على المؤسسات مهما كان حجمها أن تعيد الموظفين على مراحل، وعلى رب العمل أن يعيد تنظيم المكاتب من أجل تأمين مساحة من 4   م² لكل موظف حيث يتم تجنب التقاء عدد كبير منهم في مساحة محدودة. فالمكتب المفتوح الذي تبلغ مساحته 100 م² ، لا يمكن أن يجتمع فيه أكثر من 25 شخصًا .

هذه القاعدة تنطبق على المساحات المشتركة (قرب المصاعد، ماكينات القهوة ...) ، وعلى الموظفين أن يتعودوا الحديث عن بعد ، وعلى المدير أن يضع علامات في الأرض تحترم مسافة متر بين الأشخاص، بينما المصاعد يجب تنظيف أزرارها باستمرار عن طريق المعقمات ويُمنع فيها صعود أكثر من شخصين.

لبس الكمامات ليس إجباريًا

 

لبس الكمامات ليس إجباريا داخل المؤسسات، ولا يمكن فرضه إلا إذا استحال احترام مسافة التباعد الاجتماعي أي مسافة الأمان الفاصلة بين شخص وآخر.  وقالت وزيرة العمل الفرنسية إن لبس الكمامات بين الإجراءات الوقائية التي تعوّد عليها الفرنسيون، وعلى رب العمل توفير الكمامات إذا تعذر عليه توفير المساحات اللازمة.

أخذ درجة الحرارة لدى دخول المؤسسات لم يعد ضروريا، كما يُمنع على المؤسسات أو طبيب العمل أن يُجري اختبارات فحص فيروس كورونا على الموظفين، لأن هذا يدخل في إطار السرية الصحية والتي يمنع القانون على العامل أن يصرح بها إلى رب العمل.

مسؤولية المؤسسات القانونية والجنائية  

في حال عدم الالتزام بتوفير هذه الإجراءات من طرف المؤسسات والجمعيات مهما كان حجمها، فان مدراء العمل والرؤساء يعرضون أنفسهم للمسؤولية القانونية وحتى الجنائية.

وتقول الحكومة الفرنسية إن صحة الموظفين يجب أن تكون المحرك الأساسي لعودة النشاط الاقتصادي، وعلى المؤسسات أن تضع كل الإمكانات لضمان سلامة الموظفين والعاملين.

نقابات أرباب العمل راسلت وزارة العمل حتى يتم رفع اللبس القانوني، وتبديد المخاوف، فمن جهة هناك رهان الرغبة الملحة لدى الحكومة في العودة إلى الحياة الاقتصادية ورهان الالتزام بحماية صحة المواطنين من جهة أخرى. وتقول نقابات العمال والموظفين إن أرباب العمل غير مسؤولين عن انتشار وباء كورونا، وعلى الحكومة، إذا أرادت عودة هادئة للعمل، أن تعيد النظر في مسألة تجريم أصحاب المؤسسات خاصة ممن يحترمون الإجراءات الوزارية.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.