تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الأردن

هيومن رايتس ووتش: على السلطات الأردنية عدم استغلال كورونا لتقييد حرية التعبير

هيومن رايتس ووتش
هيومن رايتس ووتش © يوتيوب/أرشيف
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
2 دقائق

انتقدت منطمة هيومن رايتس ووتش الأميركية يوم الأربعاء 6 أيار مايو 2020 عدم تسامح السلطات الأردنية مع أي انتقاد لإجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، محذرة من استخدام "الأزمة كذريعة لتقييد حرية التعبير".

إعلان

وأوقف مدير عام قناة "رؤيا" الإخبارية الأردنية فارس الصايغ ومدير الأخبار فيها محمد الخالدي في العاشر من نيسان/أبريل بعد بث القناة تقريرا حول حظر التجول المفروض لمواجهة فيروس كورونا وتأثيره على عمال المياومة، قبل الإفراج عنهما بعد يومين بكفالة.

وفي 14 نيسان/أبريل، أوقفت السلطات الصحافي البنغالي المقيم في الأردن سليم عكاش (40 عاما) لمشاركته في تقرير يتطرق إلى الصعوبات التي يواجهها العديد من العمال البنغاليين في الأردن أثناء الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان، إن السلطات "اعتقلت إعلاميِّين وآخرين، وأصدرت مرسوما غامضا متعلقا بحالة الطوارئ قد يتسبب في إخماد النقاش على الإنترنت حول استجابة الأردن لفيروس كورونا".

ونقل البيان عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنطمة مايكل بيغ قوله إن "الأردن يواجه تحديات غير مسبوقة في تعامله مع فيروس كورونا، لكن ينبغي ألا تُستخدم الأزمة كذريعة لتقييد حرية التعبير".

وأضاف أن الحكومة عملت "بحزم لحماية مواطنيها وسكانها من فيروس كورونا، لكن الإجراءات الأخيرة خلقت انطباعا بعدم تسامحها مع أي انتقاد حيال استجابتها للوباء".

ودعا السلطات الى "حماية قدرة الأردنيين على الحديث عن فيروس كورونا عبر الإنترنت ومشاركة الأخبار ومخاوفهم دون خوف من الاعتقال".

وأعلنت الحكومة الأردنية في 17 آذار/مارس الماضي تفعيل "قانون الدفاع" الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويمنح القانون رئيس الوزراء سلطات واسعة قد تفضي الى تقييد حقوق أساسية، لكن رئيس الوزراء عمر الرزاز تعهد بتطبيقه "في أضيق الحدود"، مؤكدا أنه لن يمس الحقوق السياسية أو حرية التعبير أو الملكيات الخاصة.

ويحظر أمر الدفاع رقم 8 الصادر في 15 نيسان/ابريل بموجب حالة الطوارئ "نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار عن الوباء من شأنها ترويع الناس أو إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي".

 وقد تصل العقوبات إلى السجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة بقيمة ثلاثة آلاف دينار (نحو 4230 دولار).

ويشهد الأردن منذ 21 آذار/مارس إجراءات إغلاق شبه تام تشمل حظرا شاملا للتجول بدأت السلطات بتخفيفه تدريجيا.

وما زال الأردن بمنأى نسبياً من تفشٍّ واسع للوباء مع تسجيل 471 إصابة مؤكدة بالفيروس وتسع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.