تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغرب : الحكومة ترجئ البحث في مشروع تغيير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وصفه معارضوه بأنه "مكمم للأفواه"

علم المغرب
علم المغرب / فيسبوك ( happy life in morocco)

"لا لتكميم الأفواه"، "نعم للحجر الصحي ولا وألف لا للحجر على حرية الرأي والتعبير"، و"ماسكتينش" (أي لن نسكت).. وسوم وشعارات على وسائل التواصل الاجتماعي كانت ضمن عوامل رئيسية دفعت الحكومة المغربية إلى تأجيل بحث مشروع قانون وصفه معارضوه بأنه مكمم للأفواه في زمن جائحةفيروس كورونا. 

إعلان

فقد أثار مشروع تقنين استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، الذي اشتهر بقانون "تكميم الأفواه"، جدلا شديدا في المجتمع المغربي وأعرب نشطاء وحقوقيون وسياسيون من خلال وسائل التواصل عن رفضهم له ووصفوه بأنه كمامة لتقييد حرية الرأي والتعبير.

قال معارضو مشروع القانون إنه يضيق على الحريات خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير والنشر وما يهم الصحافة الإلكترونية واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين يوم الأربعاء الحكومة المغربية إلى استئناف مسار الحوار حول مشروع القانون "بالتشاور مع جميع المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني كما ينص على ذلك الدستور المغربي".

وعبر يونس مجاهد رئيس الاتحاد في بيان "عن قلقه من محتوى نص المشروع، وانتقد استغلال الحكومة لحالة الطوارئ الصحية من أجل تمرير قانون يمنع الحريات".

وقال رشيد أوراز من المعهد المغربي لتحليل السياسات  "بعد الربيع العربي أصبحت السلطة تنظر بعين الريبة إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وكل الحركات الاجتماعية التي عرفها المغرب خلال

السنوات الأخيرة جاءت من الفضاءات الاجتماعية على الإنترنت".

وأضاف أن الدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة "يعتبر تحديا كبيرا لقبضة السلطة التي تستطيع ضبط الشارع لكن لا تستطيع ضبط الفضاء الإلكتروني بنفس الطريقة".

ومضى قائلا إن السلطة "تحاول الآن وضع تشريعات تخوّل لها تطوير قمع إلكتروني تتسرب من خلاله لهذا الفضاء لتراقبه وتعاقب من يعبر بما لا يتماشى وسياستها".

وتحت ضغط احتجاجات النشطاء ومنظمات المجتمع المدني وأحزاب سياسية اضطرت الحكومة المغربية إلى تأجيل التصويت على هذا المشروع.

وفي بيان في الثالث من مايو/ أيار الحالي أعلنت الحكومة أنه "اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها المملكة في ظل حالة الطوارئ الصحية، طلب وزير العدل من السيد رئيس الحكومة والسادة أعضاء

اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون".

غير أن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قال إن مشروع القانون غير نهائي الصياغة، وإن "الصيغة النهائية هي التي ستتم إحالتها على البرلمان للمصادقة".

واعتبر في تدوينة على صفحته على الفيسبوك أن "ما حدث يدل على أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، وأن التطور الديمقراطي للبلاد في طور التمتين والترسيخ".

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.