العبودية والاتجار بالبشر لفظ واحد ومظاهر متعددة

وهو القانون الذي أدخل الى التاريخ الفرنسي اعترافا رسميا بالفظائع والانتهاكات التي وقعت في سابق العهد والزمان، وطُرحت حينها إمكانية تدريس هذا التاريخ للطلاب والتلاميذ، وهو اقتراح أثار جدلا كبيرا.

زمن جلب العبيد مكبلين بالأصفاد من جزر الكاريبي للعمل في المزارع، قد يكون انتهى، لكن القانون الذي يحمل بصمة الرئيس السابق جاك شيراك يسمح بمقاضاة الشركات التي تجبر الناس على العمل قسرا، أو في ظروف لا إنسانية أمام المحاكم الفرنسية.

لكن العبودية الجديدة تأخذ أوجها جديدة متعددة كالتمييز العنصري والتهميش الاجتماعي، ولا بد من إعلان حرب جديدة ضد هذه المظاهر، ويجدر بكل الدول أن تعتمد قانونا مشابها، فما أكثر حالات استغلال الشركات للموظفين، والمنظمة العالمية للعمل تحصي أكثر من اثني عشر شخص في العالم ضحايا العمل الإجباري، ودون أدنى حقوق، ناهيك على اعداد ضحايا الرق الابيض او ضحايا الاتجار بالبشر في مناطق الحروب والنزاعات في ليبيا وسوريا والعراق وضحايا الاستغلال الجنسي في افريقيا وآسيا أرقام مهولة تستحق ان تثور ضدها انسانيتنا.