تخطي إلى المحتوى الرئيسي
لبنان

قضية "الفيول المغشوش تشعل الحرب السياسية بين "التيار" و"المردة" في لبنان

البرلمان اللبناني خلال الجلسة التي عقدها يوم 11 فبراير/ شباط 2020
البرلمان اللبناني خلال الجلسة التي عقدها يوم 11 فبراير/ شباط 2020 © ( أ ف ب)

 قضية "الفيول المغشوش" تثير جدلا في لبنان بين التيار الوطني الحر وهو التيار التابع لرئيس الجمهورية في لبنان،  وبين تيار المردة برئاسة سليمان فرنجية الذي اتهم احد المقربين منه في التورط في هذه القضية، مع آخرين يقال انهم مقربان من حزب القوات اللبنانية. ما رفع سقف تبادل الكلام السياسي عاليا. 

إعلان

قضية "الفيول المغشوش" هو فيول غير مطابق للمواصفات استورده لبنان عبر وساطة شركة سوناطراك الجزائرية. وبدأت القصة عندما ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على 21 شخصاً على خلفية الإخبار المقدم من المسؤول في “التيار الوطني الحر” المحامي وديع عقل، وطلبت إصدار 4 مذكرات توقيف غيابية في حق مدير المنشآت النفطية سركيس حليس وممثل شركة "زآر"ومدير الشركة إبراهيم الذوق وموظف آخر، كما أصدرت 14 مذكرة توقيف وجاهية في حق 14 موظفاً.

رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عقد مؤتمرا صحافيا هاجم فيه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ، وقال: "في ملف الوقود 6 وزراء هم من التيار، ألا يتحمل هؤلاء الوزراء أي مسؤولية في هذا الملف؟".

وتابع: "ضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود والقضاء سيقرر إذا ما كان سركيس حليس مذنبا، وللرأي العام أقول، إن حساباتنا وحسابات أولادنا وأقربائنا مفتوحة وليفتحها القضاء"

وأكد "أن القضاء مسيس، وسركيس حليس سيمثل أمام العدالة، ولكن ليس عدالة جبران باسيل".

في المقابل ، أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان علق فيه على تصريحات فرنجية، جاء فيه: "يهمنا التأكيد على أن أصدق ما صرح به زعيم تيار المردة، هو وقوفه إلى جانب المحسوبين عليه سواء كانوا مرتكبين أو متهمين بتقاضي رشاوى".

وأضاف: "بدلا من أن يفاخر السيد فرنجية بحمايته لمطلوبين من العدالة، كان الأجدر به أن يرفع غطاءه عنهم ويتركهم يمثلون أمام القضاء الذي هو الجهة الصالحة لتبرئتهم أو إدانتهم".

الى ذلك، كانت قد غرّدت الوزيرة السابقة ندى بستاني التابعة للتيار الوطني الحر عبر “تويتر”،قائلة : "لكل من اختلط عليه الأمر، مناقصة استيراد البنزين من قبل الدولة التي أطلقتها في تشرين الثاني 2019 والتي كسرت الاحتكار قد تمّت بكل شفافية وتمّ تنفيذها، وحلّت أزمة كبيرة كادت تعطّل البلد، وهي مختلفة عن موضوع شراء الفيول لمعامل الكهرباء الخاضع لعقد تمّ توقيعه عام 2005". وأضافت: "كنت أول من دق ناقوس الخطر منذ شهر عندما أعلنت أن القضية ستتم متابعتها حتى تبيان الحقيقة الكاملة، فلو كنت مذنبة أو مشاركة كما يدعي أصحاب النوايا السيئة لما كنت فضحت الأمر، والآن وأمام الرأي العام أطلب أن تتابع القضية حتى النهاية ومن دون حصانات أو حمايات".

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.