تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الجزائر

هل تتجه الجزائر إلى إحياء قانون تجريم الاستعمار الفرنسي؟

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون © /رويترز

إقدام رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون على ترؤس اجتماعي وزاريً استثنائيً أمر عادي. أما أن يكون أحد مواضيع الاجتماع متعلقا بملف الذاكرة الوطنية فالأمر غير عادي لأن ذلك يعني بالضرورة تاريخ هذا البلد مع الاستعمار الفرنسي من جهة. وهو من جهة أخرى موضوع حساس جدا بالنسبة إلى الجزائريين والفرنسيين أيضا. ويرى بعض المراقبين أن مناقشة هذا الملف تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين باريس والجزائر توترا.  وقد يكون هناك توجه جزائري لإعادة إحياء قانون تجريم الاستعمار الفرنسي. 

إعلان

هذه ربما هي المرة الأولى التي يُدرج فيها ملف ذاكرة الاستعمار في نقاشات الحكومة وقد يكون لذلك ارتباط بالتوتر الذي تشهده العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ استقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

اخر الخلافات كانت بسبب وثائقي تلفزيوني عرض على قناة عمومية فرنسية انتقد الحراك والسلطة في الجزائر مما دفع الخارجية الجزائرية لاستدعاء السفير الفرنسي للتشاور. 

مصادر في البرلمان الجزائري، أكدت ان مشروع قانون تجريم الاستعمار من المنتظر أن يتم طرحه من جديد وسيكون هدفه تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها طيلة 132 عاما، وما نتج عنها من آثار سلبية إلى اليوم. 

كما يطالب القانون فرنسا بالاعتذار للجزائر عن جرائمها ومطالبتها بالتعويضات. 

مشروع قانون تجريم الاستعمار سبق وأن تم طرحه على البرلمان في عام 2009 لكن تم تجميده بسبب تداخل مصالح السلطة الجزائرية مع فرنسا، وحسب بعض المراقبين يمكن القول إن إعادة طرح هذا المشروع الآن له علاقة بالوضع الداخلي ورغبة السلطة في إحياء ملف قوي وجرح كبير لدى الجزائريين، يصرف أنظارهم عن مطالب تغيير النظام والانتقال الديمقراطي 

 

 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.