تخطي إلى المحتوى الرئيسي
لبنان

الدولار يحلق والليرة اللبنانية تنهار

مكتب للصرف في بيروت
مكتب للصرف في بيروت AFP - JOSEPH EID
2 دَقيقةً

لليوم الثاني على التوالي نفذت نقابة الصرافين في لبنان تعميم المصرف المركزي اللبناني واشارت الى ان سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبناني   صباح الخميس في 11/6/2020هو3890 ليرة للشراء و3940 ليرة للمبيع. ولكن وما ان بدأ الاشخاص الذين هم بحاجة الى الدولار اكتشفوا انه مفقود لدى الصرافين وان سعره قد تخطى عتبة الخمسة آلاف ليرة في السوق السوداء. وانقطاع الدولار في سوق الصيرفة يطلق العنان للسوق السوداء بتحديد سعر صرفه امام الليرة اللبنانية. 

إعلان

النائب جميل السيد وقبل ان يحلق سعر صرف الدولار مقابل الليرة توقع أمس، وبعيد اصدار المصرف المركزي اللبناني تعميمه على الصرافين بتحديد السعر الرسمي وان تتم عمليات الصرف عبر المنصة الالكترونية للمصرف المركزي، توقع ان يرتفع سعر صرف الدولار. وقال ان المنطق يقول انه عندما يكون هناك طلب على الدولار يلجأ المصرف المركزي لطرح الدولارات في السوق. والذي يحصل اليوم هو أن المركزي يسحب الدولارات من السوق عبر منصته الالكترونية ويساهم في رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

 

ويتهم العديد من اللبنانيين المصارف ومكاتب الصيرفة بالوقوف خلف السوق السوداء. وقال عماد في اتصال هاتفي اجريناه معه ان الصرافين. المواطن اللبناني أو اي شخص آخر عندما يتوجه الى مكتب الصيرفة يقول له الصراف أن سعر صرف الدولار اليوم للشراء هو ب 3900 ليرة ولكن للأسف لا توجد لديه دولارات. وبقية مكاتب الصيرفة تردد ذات الشيء، وبعدها بقليل يعترض المرء الذين يسعى لشراء الدولارات ويقول له إنه لديه دولارات للبيع ولكن ب 5200 ليرة. وإذا كان الشخص مضطرا للدولارات لسبب ما فإنه سيضطر لشرائه. ويستخلص صاحب الحاجة الى الدولار إلى أن الصرافين هم من أرسل خلفه من يعرض عليه بيعه الدولار ب 5200 ليرة.

 

وتجدر الاشارة الى ان سعر صرف الدولار ارتفع بعد تعميم المصرف المركزي اللبناني. وايضا بعد الهجوم الحاد الذي شنته جمعية المصارف اللبنانية على الحكومة. حيث قال رئيسها سليم صفير يوم الاربعاء إن الدولة اللبنانية هي عبارة عن خمسة اشخاص عاطلون عن العمل يطلقون على أنفسهم اسم اقتصاديين يخططون لمستقبلنا من مقر رئاسة الحكومة. وتأخذ جمعية المصارف على الحكومة انها لم ترد على اقتراحاتها المتعلقة بالمساهمة بالخطة الهادفة لحل الأزمة المالية في لبنان. وقال صفير ان المصارف ليست مسؤولة عن هذه الازمة بل السياسات الحكومية.

 

تصاعد ازمة انهيار الليرة اللبنانية وما يرافقه من انهيار القدرة الشرائية للبنانيين ومن ازمة اجتماعية خانقة، يأتي قبل ايام من اصدار الكونغرس الاميركي لأول تقرير حول قانون العقوبات الأميركي المعروف باسم قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على الشركات والكيانات والأشخاص الذين يتعاونون مع السلطات السوري. ويقد يكون الاعلان عن الجهات التي يستهدفها القانون، الذي أعدته وزارة الدفاع الاميركية وصوت عليه الكونغرس في 20 كانون الاول ديسمبر من العام الماضي وراء الطلب الكبير على الدولار واختفائه من الأسواق.

 

 

 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.