تخطي إلى المحتوى الرئيسي
فرنسا - اقتصاد

وزير الاقتصاد يتوقع 800 ألف عاطل في فرنسا هذا العام

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير AFP - LUDOVIC MARIN

مستقبل مظلم ينتظر مئات آلاف الفرنسيين المهددين بفقدان فرص عملهم هذا العام بسبب الازمة الاقتصادية الناجمة من وباء فيروس كورونا المستجد. وتوقع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير أن يصل عدد هؤلاء الى 800 ألف شخص هذا العام. إلا أن هذا التقدير قد يرتفع ليصل الى أكثر من مليون شخص او ايضا ربما ينخفض. فكل شيء يتوقف على مدى سرعة تعافي الاقتصاد الفرنسي وبالتالي ما ستكون عليه نسبة الركود الاقتصادي. فوزير الاقتصاد الفرنسي اشار الى انها ستصل الى 11 بالمئة. بينما توقعت المفوضية الاوروبية ان ترتفع الى نسبة 11،4 بالمئة هذا العام. فنسبة الركود ستحدد اعداد العاطلين عن العمل. والتوقعات الاكثر تشاؤما تشير الى انها قد تصل الى 12 بالمئة من مجمل المستخدمين في فرنسا هذا العام، اي حوالي مليون شخص.

إعلان

 الخوف من تفجر ازمة البطالة

والى جانب عمل الاجراءات التي، تتخذها الحكومة، للحيلولة دون تفجر ازمة البطالة، عبر الدعم المالي الكبير للقطاعات الاقتصادية الاكثر تضررا من الازمة، فإنها تبحث عن الحلول التي تمكنها من تخفيف فاتورة قرارها بتأميم رواتب 13،3 ملايين موظف في القطاع الخاص بنحو 30مليار يورو، وفقا لصحيفة لوزيكو الاقتصادية الفرنسية، وتبحث الحكومة مع نقابات العمال وارباب العمل والمستخدمين بإمكانية تخفيض تعويضات البطالة المؤقتة والجزئية، التي تدفعها من 84 بالمئة الى ستين بالمئة. على ان يدفع ارباب العمل الفارق، اي ان يسددوا 40 بالمئة من رواتب الموظفين والمستخدمين من الذين تشملهم البطالة المؤقتة والجزية.   وهذه المسألة قد تدفع بالكثير من المؤسسات الاقتصادية للخلي عن اعداد كبية من مستخدميها.  لينضموا الى جيش العاطلين عن العمل كل

التخفيف من وقع كورونا المستجد على الاقتصاد الفرنسي

وتحاول الحكومة جاهدة التخفيف من تأثيرات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الفرنسي، الذي يعاني من ازمة حادة قد تتفجر من رحمها ازمة اجتماعية حادة لا تقل خطورة عن الازمة الاقتصادية. ولهذا اعدت الحكومة مشروع الموازنة الجديد المعدل للمرة الثالثة هذا العام وعرضه وزير الاقتصاد الفرنسي على النواب الفرنسيين. يلحظ المشروع تخصيص 45 مليار يورو اضافية لدعم القطاعات الاكثر تضررا. صناعة الطيران، السيارات، السياحية التكنولوجيا الخلاقة. هذا اضافة الى تخصيص المليارات الاضافية الى قطاع البناء. كما ان مشروع الموازنة يخصص مليار يورو للشركات التي توظف شبانا لتأهيلهم ولتدريبهم مهنيا. وهكذا فإن مجمل المبالغ المالية التي رصدتها الحكومة منذ بداية الازمة تصل الى 134 مليار يورو. 

انتقادات وضغوط

وتتعرض الحكومة لانتقادات المعارضة اليمينة وضغوط نقابات ارباب العمل ونقابات العمال , وتحال التوصل مع هؤلاء الى اتفاق على تعديل قانون البطالة الجديد، الذي لا يلحظ تقديم تعويضات البطالة للمستخدمين الذين  عملوا اقل من ستة اشهر. وذلك لتمكين حوالي 300 ألف شخص، من الذين كان لديهم عقود عمل مؤقتة ووضع انتشار فيروس كورونا المستجد والحجر الصحي الذي فرضته الحكومة حدا لها.

وارباب العمل من ناحيتهم يضغطون لكي تخفف الحكومة، لا بل لكي ترفع اجراءات الحجر الصحي لكي تدف بالفرنسيين للعودة الى سوق العمل. 

وبالرغم من المبالغ الضخمة التي انفقتها الحكومة لدعم الاقتصاد والتصدي للازمة فإن المعارضة اليسارية انتقدت خطتها ورأت أنها تفتقد للشمولية وتكتفي بالمعالجة الجزئية للمشاكل كل قطاع على حداه

 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.