تخطي إلى المحتوى الرئيسي
كورونا بريكست

رقابة حدودية أقل صرامة من بريطانيا اتجاه الاتحاد الاوروبي

GB
GB © google
نص : هجيرة بن عدة
3 دقائق

قررت الحكومة البريطانية فرض رقابة حدودية أقل صرامة مما هو متوقع مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، تجنبا لإلحاق ضرر بالمؤسسات التي هي أصلا ضحية الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

إعلان

 

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن "نظاما موقتا أقل صرامة" مقرر للسلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي وتدخل البلاد عبر موانئ مثل دوفر إن كان هناك اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أم لا. لكن يتوقع أن تخضع السلع المصدرة من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي لرقابة تامة.

 وأعلن مصدر حكومي لفرانس برس "ندرك تماما أثر فيروس كورونا على المؤسسات البريطانية وعندما سنستعيد السيطرة على قوانيننا وحدودنا في نهاية العام سنعتمد مقاربة برغماتية ومرنة لمساعدة المؤسسات على التأقلم مع التغييرات والفرص المتاحة خارج السوق الواحدة والوحدة الجمركية".

وبريطانيا الدولة الثانية الأكثر تضررا في العالم جراء الوباء مع أكثر من 41 ألف وفاة كما تأثرت اقتصاديا إلى حد كبير. وتراجع في نيسان/أبريل إجمالي الناتج الداخلي 20,4% أي أول شهر كامل من العزل الذي بدأ تطبيقه في 23 آذار/مارس.

كما أن بريطانيا كانت تنوي فرض رقابة على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 2021 في ختام الفترة الانتقالية بعد بريكست التي تنتهي في كانون الثاني/يناير المقبل. وأفادت الحكومة في شباط/فبراير أن هدف الرقابة هو "الحفاظ على حدود آمنة" و"التعامل على قدم المساواة" مع الدول التي تتعامل معها بريطانيا تجاريا.

ولا تزال المباحثات التي تخوضها بريطانيا مع الاتحاد الأوربي لتحديد العلاقات التجارية في نهاية المرحة الانتقالية حتى الآن في طريق مسدود. لكن هذه المفاوضات ستتكثف لإيجاد حل في الوقت المحدد لأن الحكومة البريطانية ترفض بشكل قاطع تمديد هذه المرحلة.

 ودون اتفاق ستطبق القواعد الوحيدة لمنظمة التجارة العالمية مع رسومها الجمركية المرتفعة، في العلاقات التجارية بين الشركاء السابقين.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.