تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اطلبوا النرويج ولو في الكنيست الإسرائيلي!

الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي © أ ف ب
نص : وهيب أبو واصل
3 دقائق

أقر الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى بـ"النرويجي" والذي يجيز لوزراء أو لنواب الوزراء الاستقالة من عضويته واستبدالهم بأعضاء آخرين، وسط تغيب متعمد لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

إعلان

تم حل الخلاف بين رئيس الوزراء الاسرائيلي ومنافسه السابق بيني غانتس في اللحظات الأخيرة قبل التصويت على "القانون النرويجي" ليصبح قانونا نافذا. وقد عمل نتانياهو بكل قوته لتمرير القانون لكنه احتاج لتعديل الاتفاق الائتلافي مع الشريك الجديد، زعيم حزب "كاحول لافان" أو "أزرق أبيض" بالعربية.

وفي الحقيقة فإن القانون موجود منذ سنوات وتم العمل به في السنوات الماضية، إلا أن نتانياهو أراد تعزيز القانون بحيث لا يترك للمحكمة العليا أي منفذ لإزاحته من منصبه. وتنص اتفاقية الائتلاف الموقعة بين حزبي الليكود و"أزرق ابيض" على التالي: "في حال قامت المحكمة العليا بإلغاء الاتفاق أو أجزاء منه قبل شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وذلك لدى انتهاء فترة الطوارىء، تتم الدعوة إلى انتخابات جديدة، وسيبقى نتانياهو بصفة رئيس وزراء انتقالي. أما إذا تم حل الكنيست في الوقت الذي يكون بيني غانتس رئيساً للوزراء حسب الاتفاقية ضمن اتفاق تقاسم السلطة، فإن نتانياهو يبقى ايضا رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية"، وبذلك يبعد عنه شبح المحاكمة لسنوات قادمة.

المشكلة هي في تطبيق القانون النرويجي واستفادة حزب "أزرق أبيض" منه، وهو يملك 15 عضواً فقط في الكنيست، كلهم وزراء، فإن هذا القانون يمنع اعضاء الكنيست من شركائه السابقين "يش عتيد" و"تيلم" من أن يصبحوا وزراء رغما عنه، لانهم خاضوا الانتخابات على قائمة واحدة. على كل حال، فإن كل شيء مسموح في إسرائيل، لأنه لا يوجد دستور وبالتالي بالإمكان سنّ أو تعديل أي قانون وفقاً لأي وضع محدد.

ماهو القانون النرويجي؟

هو عبارة عن قانون معمول به في البرلمان النرويجي، ويلزم الوزراء بالاستقالة من عضوية البرلمان واستبدالهم بآخرين كانوا على القائمة الانتخابية للحزب ولم ينجحوا، لكنهم يستطيعون العودة إلى البرلمان على حساب الأعضاء البديلين في حال استقالتهم. باختصار إنها لعبة تغيير الكراسي.

هذا القانون الذي جرى استعماله في الماضي، قبل أن يتم إلغاؤه، اثار جدلاً واسعاً في اسرائيل، وكان مصيره الفشل في التطبيق. هناك من يدعي أن الهدف من تطبيق هذا القانون هو منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من السياسيين دخول الكنيست أو ممارسة المناصب السياسية لإرضائهم وتقوية أحزابهم وزيادة تأثيرها السياسي. كما اعتمد البعض في تأييدهم للقانون على الفصل بين السلطة التشريعية، أي الكنيست، والسلطة التنفيذية، أي الحكومة، مع احتفاظ رئيس الحكومة بعضوية الكنيست مهما حدث.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.