هل تكون مساعدات أوروبا لإسرائيل في المجال العلمي ورقة ضاغطة لمنع توسيع الاستيطان؟

تتخوف وزارة العلوم الإسرائيلية من تنفيذ دول الاتحاد الأوروبي لتهديداتها لمنع إسرائيل من المشاركة في برنامج "هورايزن 2020" لدعم وتمويل الأبحاث العلمية والمشاريع والابتكارات، وهو الأكبر من نوعه في الاتحاد الأوروبي حول البحوث العلمية والتطوير بميزانية تغطي السنوات السبع القادمة.

والسبب هو إصرار نتانياهو على تنفيذ خطة ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة والتي تصل مساحتها إلى 30 بالمئة من مساحة الضفة.

ويوجد في إسرائيل احتياطي كبير من الكوادر ذات الكفاءة الأكاديمية قامت بزيادة إنجازات إسرائيل في الميدانين العلمي والتكنولوجي خلال السنوات الماضية.

وقد استفادت 1000 شركة إسرائيلية من تمويل برنامج الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين 2014 و2020، وحصلت على تمويل فاق 80 مليون يورو، وتأمل أن تحصل هذا العام على المبلغ نفسه أو أكثر.

وللعلم، فإن إسرائيل تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث نصيب الفرد من البحث العلمي، مع أن فيها فائضاً من الباحثين، كما أنها ثاني دولة من حيث استفادتها من تمويل الاتحاد الأوروبي في منطقة حوض البحر المتوسط تأتي بعدها تركيا التي تحتل المركز الخامس.

وثمة مخاوف إسرائيلية جدية من إلحاق الضرر بمؤسساتها في حال تم تنفيذ التهديد الأوروبي، مما سيؤدي إلى ضربة قوية للبحوث العلمية في الجامعات الإسرائيلية كونها تعتمد على دعم أوروبي كبير، ومن المتوقع أن تصل الخسارة التي ستلحق بإسرائيل إلى بليون يورو سنوياً.