الرئيس التونسي يزور فرنسا يوم الاثنين المقبل بدعوة من الرئيس ماكرون

وقالت الرئاسة التونسية في بيان يوم الأربعاء 17 يونيو حزيران 2020 "بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتحول رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاثنين 22 حزيران/يونيو الى فرنسا لأداء زيارة عمل وصداقة".

   وستمثل الزيارة التي تم التنسيق لها منذ مدة وقبل أزمة جائحة كوفيد-19، "مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها كما سيبحث رئيس الدولة مع نظيره الفرنسي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لنصّ البيان الذي نشرته الرئاسة التونسية على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

   وأفادت الرئاسة التونسية ان زيارة سعيّد الرسمية لباريس هي الثانية له بعد زيارة الجزائر في شباط/فبراير الفائت، وكان وعد بهاتين الزيارتين وفقا "للأعراف الدبلوماسية" التونسية.

   وسعيّد أستاذ القانون الدستوري السابق في الجامعة التونسية تم انتخابه بأكثر من سبعين في المئة من الاصوات، ولكن وجهت له العديد من الانتقادات وبالأخص لسياسته الخارجية وهى من صلاحياته الدستورية حصرا.

   وظهرت مؤشرات متناقضة في سياسة تونس تجاه الصراع الدائر بين طرفي النزاع في ليبيا. وغابت تونس عن القمم الدولية التي نظمت للخروج بحلّ للأزمة، كما ظهر خلاف في الفترة السابقة بين رئاسة الجمهورية التي تؤكد على  مبدأ "الحياد" ورئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي، والذي ينتقد لكونه يتبع سياسة خارجية "موازية" وحليفة لتركيا.

   ومنذ أكثر من عام اشتدت الازمة في ليبيا بين طرفي النزاع، حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج وتعترف بها الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، والمشير خليفة والقوات الموالية له في شرق البلاد.

   كما تأتي زيارة سعيّد بعد أسبوعين من رفض البرلمان التونسي بالتصويت مذكّرة تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي إلى تونس عن مرحلة الاستعمار وما بعدها تقدّم بها حزب ائتلاف الكرامة وأثارت جدلاً حاداً بين النوّاب.

   وفي ختام مناقشات استمرّت أكثر من 15 ساعة، صوّت 77 نائباً لمصلحة المذكّرة في حين صوّت ضدّها خمسة نواب، وكان يتطلّب إقرارها 109 أصوات على الأقل.

   وجدد الرئيس التونسي مطلع حزيران/يونيو التأكيد على حياد بلاده بالنسبة الى الأزمة في ليبيا المجاورة، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية آنذاك.