خطة الضم الإسرائيلية: مرحلتان تبدآن بـ10% من الضفة لتجميع المستوطنات النائية

كان نتنياهو قال إن خطة السلام الأمريكية التي يمكن لإسرائيل بمقتضاها الاحتفاظ بمستوطناتها في الضفة الغربية تتيح "فرصة تاريخية" لبسط السيادة الإسرائيلية عليها وعلى منطقة غور الأردن.

ويرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي في البدء بتطبيق سيادة إسرائيلية على المستوطنات النائية في عمق يهودا والسامرة، ثم يدعو الفلسطينيين للحضور طاولة المفاوضات.

وأبلغ نتانياهو عدة مسؤولين خلال الأيام القليلة الماضية أنه يدرس خطة من مرحلتين لتنفيذ إعلان إسرائيل سيادتها على أجزاء من غور الأردن والسامرة.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن الخطة الإسرائيلية ستستلزم في المرحلة الأولى بتطبيق السيادة على المستوطنات الواقعة خارج الكتل الكبيرة في يهودا والسامرة، أو حوالي 10٪ من الأراضي، مقابل 30٪ تسمح بها خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وبمجرد اكتمال هذه الخطوة، ستتواصل إسرائيل مع السلطة الفلسطينية وتطلب منها استئناف المفاوضات من أجل اتفاق سلام. وإذا ما رفض الفلسطينيون، ستواصل إسرائيل المرحلة الثانية وتطبق السيادة على باقي المستوطنات في يهودا والسامرة.

وأضافت الصحيفة أن الخطة لا تزال في المرحلة النظرية ولم يتم وضع أي تصور نهائي لها على الخرائط، ويقوم مكتب رئيس الوزراء نتانياهو بتحليل الاحتمالات المختلفة والتواصل مع الولايات المتحدة.

وبحسب معلومات الصحيفة، فقد أملت عدة اعتبارات النظر في خطة من مرحلتين لتنفيذ السيادة. أولاً، يتوقع أن ترسل الخطة المعدلة إشارة إلى المجتمع الدولي والمنطقة بأن إسرائيل تستمع إلى انتقاداتهم وتتصرف بحذر. وثانياً، من المتوقع أيضًا أن يتناسب التنفيذ على مرحلتين مع خطط البيت الأبيض الذي يفضل اقتراح ترامب للسلام بدلاً من خطة ضم.

ويبدو أن إسرائيل تهدف من وراء الامتناع عن تطبيق السيادة على غور الأردن في المرحلة الأولى إلى تخفيف رد الفعل الأردني، علاوة على أن إسرائيل مقتنعة بأن وادي الأردن سيبقى في يدها بموجب أي اتفاق سلام مستقبلي مما يجعل ضمه حالياً أقل إلحاحاً من مستوطنات يهودا والسامرة.

وينطبق المنطق ذاته على الكتل الاستيطانية الكبيرة في مناطق مثل أريئيل ومعاليه أدوميم وجوش عتصيون التي ستظل بحسب الفهم الإسرائيلي جزءاً من إسرائيل في المستقبل، في حين أن تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات النائية سيقضي على إمكانية إخلائها في المستقبل.