تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرنسا: حيازة فيديوهات إرهابية لم تعد جريمة

france
france © google
نص : نسيمة جنجيا
1 دَقيقةً

قضى المجلس الدستوري الفرنسي اليوم، الجمعة 19 يونيو حزيران، بإلغاء جنحة تمجيد الإرهاب بمجرد تحميل وحيازة فيديوهات تحتوي على خطاب جهادي، واعتبر المجلس أن العقوبة المطبقة مخالفة للدستور.

إعلان

 

قرار أشاد به محامي رابطة حقوق الإنسان،  باتريس سبينوزي، الذي اعتبره انتصارا جديدا لموكله الذي حُكم عليه بالسجن أربع سنوات لحيازته صورا تدعم الإرهاب، وقال إن محكمة النقض حاولت إعادة تشغيل القانون الذي يُجرّم تصفح المواقع الإرهابية من خلال تبريرات معقدة، لكن المجلس الدستوري بقي على رأيه السابق.

المجلس الدستوري هو محكمة فرنسية تراجع التشريعات للتأكد من امتثالها للدستور الفرنسي.

وكانت محكمة النقض في شهر يناير كانون الثاني الماضي قد كرست الجنحة الملغاة اليوم، واعتبر منتقدوها أنها محاولة للالتفاف على قانون آخر أسقطه المجلس الدستوري مرتين في عام 2007 وهو القانون الذي يجرّم “تصفح المواقع الإرهابية”.

وكانت محكمة النقض، بحسب رأي المحامي ستروزي، حاولت الجمع بين مخالفة وجنحة بحيث “أن المتصفح المُنتَظَم للمواقع الإرهابية يحمّل محتواها على حاسوبه وبالتالي فإنه يعتبر مرتكبا لجنحة حيازة خطابات داعمة للإرهاب”.

 

وكانت العقوبة على هذه الجنحة تقضي بالسجن ما بين خمس وعشر سنوات دون ضرورة إثبات نية القيام بعمل إرهابي وهي التي تعد المكون الرئيسي للجريمة. الأمر الذي اعتبره المجلس الدستوري انتهاكا مفرطا وغير مُبَرر لحرية التعبير والتواصل، فأبدت تحفظا على العقوبة الجديدة وبالتالي تكون قد ألغتها فعليا.

   كما أسند المجلس الدستوري تحفظه على وجود مجموعة من التشريعات والإجراءات الجزائية التي من شأنها تفادي القيام بأعمال إرهابية دون اللجوء إلى اختلاق جنحة جديدة في النظام التشريعي الفرنسي.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.