تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزائر: أحكام بالسجن بين 6 أشهر وسنة بحق متظاهرين كانوا يطالبون بإطلاق سراح معتقلين

مظاهرة في الجزائر العاصمة يوم 21 فبراير/شباط 2020
مظاهرة في الجزائر العاصمة يوم 21 فبراير/شباط 2020 © أ ف ب
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
2 دَقيقةً

قضت محكمة تيزي وزو شرق الجزائر الثلاثاء 06/23 بالسجن بين 6 أشهر وسنة بحق خمسة متظاهرين من أصل 14 كانت النيابة طلبت سجنهم خمس سنوات لمشاركتهم في مسيرة للحراك، كما أفادت منظمة للدفاع عن سجناء الرأي.

إعلان

والمتظاهرون الـ14، وأصغرهم عمره 19 عاماً، أوقفوا الجمعة وأودعوا الحجز الاحتياطي بشبهة "التجمهر غير المسلّح" و"إهانة هيئة نظامية"، وذلك أثناء تجمّعهم قرب محكمة تيزي وزو (100 كلم شمال-شرق الجزائر العاصمة) للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين، منتهكين قرار منع التجمعات بسبب وباء كوفيد-19.

وكانت العقوبة الأشد ضد ثلاثة أشخاص حكموا بالسجن النافذ سنة مع إيداع الحبس فورا لواحد منهم بتهمة حمل سلاح أبيض، كما أوضحت اللجنة الوطنية للافراج عن الموقوفين، بينما تم الحكم على اثنين بالحبس ستة أشهر نافذة لكن بدون إيداعهم السجن. وتمت تبرئة تسعة متهمين.

وتجمع عشرات الأشخاص امام المحكمة طوال يوم الاثنين لدعم المتهمين وحتى صدور الأحكام فجر الثلاثاء، بحسب صور نشرها مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي.

والثلاثاء، تم توقيف الصحافي عبد الكريم زغيلاش مدير إذاعة تبث عبر الانترنت من قسنطينة (شمال شرق) وتم اقتياده مباشرة إلى المحكمة، بحسب لجنة الافراج عن الموقوفين.

وفي جنوب البلاد أيدت غرفة الاتهام لمحكمة أدرار الحبس الموقت للناشط الحقوقي موحاد قاسمي الموقوف منذ 14 حزيران/يونيو بتهمة "الإشادة بالأرهاب"، بحسب المصدر نفسه. وجرت تظاهرات متعدّدة في ولايات جزائرية أخرى، الجمعة، حيث تم توقيف ما يقارب 500 شخص أطلق سراح أغلبهم.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين فإنه إضافة إلى موقوفي تيزي وزو تم إيداع عشرة متظاهرين الحبس. ووفقاً لمدافعين عن حقوق الانسان فإن السلطة، عبر إحكام قبضتها على الناشطين في الحراك، تسعى إلى منع قيامه من جديد بعد رفع الحجر الصحي.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.