روسيا تبدأ اليوم استفتاءً على تعديلات دستورية تسمح لبوتين بالبقاء رئيساً حتى 2036

والموعد الرسمي المحدد للاستفتاء هو الأول من تموز/يوليو، لكن السلطات فتحت مراكز الاقتراع اعتبارا من 25 حزيران/يونيو لتجنب تدفق أعداد كبيرة من الناخبين بسبب وباء كوفيد-19. ووضعت كمامات ومعقمات بتصرف حوالى 110 ملايين ناخب يصوتون خلال أحد عشر توقيتا على امتداد روسيا، من بتروبافلوفسك-كامتشاتسك (توقيت غرينتش+12 ساعة) إلى كالينينغراد (ت غ+ساعتين).

في سانت بطرسبورغ العاصمة القديمة لروسيا، صوت سيرغي بابوف البالغ 45 عاماً ضد التعديل. وقال لفرانس برس "هذا كل ما يمكنني القيام به لأحافظ على ضمير نقي". صوتت تاتيانا خرولنكو البالغة 79 عاماً من جهتها لصالح "التعديلات الضرورية"وهي تدعم احتمال أن "يترشح" بوتين "لولاية جديدة".

في موسكو، كان رئيس الوزراء السابق ديميتري ميدفيديف أول المسؤولين الكبار الذين يصوتون في الاستفتاء، وصور وهو يدخل الغرفة العازلة دون قفازات أو كمامة. وكان يفترض أن يجري الاستفتاء في 22 نيسان/أبريل لكنه أرجئ بسبب وباء كوفيد-19. وقد دعا الرئيس الروسي في كانون الثاني/يناير لهذا الاستفتاء على أول تعديل للدستور منذ 1993. وكان البرلمان أقر التعديل لذلك لا يفترض قانونيا أن يخضع لاستفتاء. لكن بوتين أصر على هذا التصويت نظرا لأهمية المسألة.

بوتين لمدى الحياة

ورأى المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني أن هذا التصويت يرتدي طابعا شعبويا هدفه الوحيد "إعادة عدّاد ولايات بوتين إلى الصفر ومنحه رئاسة مدى الحياة". وكتب على شبكات التواصل الاجتماعي في حزيران/يونيو أنه "انتهاك للدستور، انقلاب".

ويسمح التعديل للرئيس الحالي بالبقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036 السنة التي سيبلغ فيها الرابعة والثمانين من العمر. وبموجب الدستور الحالي يفترض أن تنتهي رئاسة بوتين في 2024. ونظراً لتفشي الوباء وغياب فرص الأصوات المعارضة بالوصول إلى الإعلام، لم تتمكن الحملة المناهضة للتعديلات من الانطلاق قط. وبسبب العزل الإلزامي، لم تجر التظاهرات التي كانت مقررة في نيسان/ابريل.

وأوقف القضاء موقع "نييت" الذي يجمع توقيعات الروس المعارضين للتعديلات، ما أرغم القائمين على الموقع على تغيير اسمه ليعود للعمل من جديد. في المقابل، شدد مسؤولون سياسيون في غضون ذلك على أهمية إعطاء فلاديمير بوتين فرصة للبقاء في السلطة.

وبالنسبة لرئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، الإصلاح ضروري "لضمان الاستقرار، وتبديد الغموض". وقال فلاديمير بوتين الأحد في مقابلة تلفزيونية إنه لم يقرر بعد بشأن البقاء في الكرملين إلى ما بعد عام 2024، لكن أن يكون احتمال ذلك وارداً هو أمر ضروري.

وأكد بوتين "ما لم يتم ذلك، أعرف أنه خلال عامين، وبدل العمل بشكل طبيعي على كافة مستويات الدولة، ستتجه كافة الأنظار نحو البحث عن خلفاء محتملين. ينبغي العمل، وليس البحث عن خلفاء". وفي وقت يبدو فيه تمرير التعديل أمراً يقيناً - إذ أن نسخة الدستور المعدلة باتت أصلاً موجودة في المكتبات - لكنه يأتي في وقت شهدت فيه شعبية بوتين تراجعاً بسبب تعديلات في نظام التقاعد وعلى خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

قيم تقليدية

بين أيار/مايو 2018 وأيار/مايو 2020، انخفضت نسبة تأييد بوتين بحسب مركز "ليفادا" المستقل للإحصاءات من 79 إلى 59%. فضلاً عن مسألة الولايات الرئاسية، يفرض الرئيس من هذا التصويت بعض الامتيازات مثل تعيين وإقالة القضاة. كما سيدرج ضمن الدستور بعض المبادئ المحافظة مثل ذكر "الإيمان بالله" وتحديد الزواج على أنه بين رجل وامرأة وربط المعاشات التقاعدية بتضخم الأسعار.

وتلك القيم الهادفة إلى توحيد الروس، تشكل صلب القيم الوطنية المحافظة التي يتبناها الرئيس. في موسكو، لا تذكر اللوحات الانتخابية المروجة للتعديل بوتين أو الولايات التي قد يتولاها من جديد، بل تركز على المواضيع الاجتماعية بإظهارها مثلاً طفلاً يقبل جدته تحت شعار "من أجل تقاعد مضمون". وتظهر أخرى عائلة نموذجية من أجل "حماية القيم العائلية". بحسب استطلاع أخير لمركز "فتسيوم"، أعرب 71% ممن استطلعت آراؤهم عن نيتهم التصويت لصالح التعديل. لكن دراسة أخرى للمركز تبين أن 24% من المستطلعين يخشون حصول غش انتخابي و25% لا يعتقدون أن التصويت نزيه.