تخطي إلى المحتوى الرئيسي
فلسطين - قطر

المساعدات القطرية للفلسطينيين بين احتياجات الشعب العاجلة والاستخدامات السياسية الآجلة

غزة
غزة © رويترز

اصطف مئات الفلسطينيين، في قطاع غزة، أمام مكاتب البريد، من أجل الحصول على الـ "100 دولار" هي حصة كل عائلة فقيرة من المنحة المالية القطرية، وذلك بعد أن أرسلت الدوحة إلى الحكومة التابعة لحركة حماس مساعدات بقيمة ثلاثين مليون دولار، يذهب ثلثها لمحطة كهرباء غزة والثلث الثاني يُخَصّص لبرامج التشغيل المؤقت عبر الأونروا، فيما يتم توزيع العشرة ملايين المتبقية على 100 ألف عائلة فقيرة في قطاع يرزح نصف سكانه تحت خط الفقر.

إعلان

وكانت الدوحة أعلنت قبل شهرين عن تقديم دعم مالي للفلسطينيين في قطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار، مقسمة على 6 أشهر، في وقتٍ تُصرف فيه منحة قطرية مالية مطلع كل شهر لقطاع غزة، بناء على اتفاق تم برعاية الأمم المتحدة، إثر الهدنة الهشة التي أُبرمت بين "حماس" وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018.

ومن خلال الإعلام الإسرائيلي، فسر حينها مؤيدو نتنياهو أسباب السماح بدخول الأموال القطرية إلى قطاع غزة بخدمة المصالح والرؤية الإسرائيلية من خلال توفير استقلال مالي يضمن عدم تقارب القطاع مع الضفة، وهو ما يمكن أن يبرر قلق الإسرائيليين عندما لوحت الحكومة القطرية بتعليق التحويلات المالية لقطاع غزة على خلفية خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

من جانبها، حاولت أبو ظبي، خلال شهري مايو/آيار ويونيو/حزيران، الدخول على خط المساعدات للفلسطينيين المتضررين من جائحة كورونا، لكن الطائرتين اللتين ارسلتهما إلى الضفة وقطاع غزة عبر مطار بن غوريون أحدثتا جدلا واسعا وقوبلتا باستياءٍ من قبل السلطة الفلسطينية التي استهجنت عدم التنسيق المسبق معها.

أما إسرائيل، فرحبت بالخطوة الإماراتية التي روجت لها عبر إعلامها على أنها جزء من التطبيع العبري-العربي، مُبرزة نبأ إبرام اتفاقية بين شركاتٍ إماراتية وأخرى إسرائيلية في مجال التعاون العلمي والطبي بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا، فيما أبدت حكومة أبو ظبي فتورا تجاه التصريحات الإسرائيلية، مُعتبرة الأمر مجرد اتفاقية بين شركات، ما فسّره البعض رد فعل إماراتي على خطة ضم أجزاء من الضفة إلى إسرائيل.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.