تخطي إلى المحتوى الرئيسي
سوريا

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحذّر سوريا من إجراءات محتملة بشأن هجمات بالسارين

 الرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد / أ ف ب
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
3 دقائق

حذّرت غالبية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الخميس 09 يوليو 2020 دمشق من إمكانية اتّخاذ إجراءات بحقّها بعدما حمّل تحقيق لأول مرّة النظام السوري بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب.

إعلان

وصوّت المجلس التنفيذي للمنظمة بأغلبية ساحقة لإبلاغ سوريا بضرورة إعلانها عن كافة التفاصيل المرتبطة بالمنشآت التي أنتج فيها السارين والكلور اللذان استخدما في هجمات في 2017.

   ويأتي القرار بعد توصل تقرير صاغه فريق تحقيق جديد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نيسان/ابريل إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غازي السارين والكلور على بلدة اللطامنة في محافظة حماه في آذار/مارس 2017.

   ولم تصوّت إلا روسيا وإيران والصين ضد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (وهو هيئة صنع القرار في المنظمة، يضم 41 من الدول الـ193 الأعضاء فيها). ويتّهم القرار سوريا بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

   وقال السفير الفرنسي لويس فاسي الذي قدمت بلاده مشروع القرار بعد التصويت إنها "نتيجة جيدة للأمن الدولي والحرب ضد الإفلات من العقاب".

   وأضاف "إنها نجاح بالنسبة لهذه المنظمة".

   وقال دبلوماسيون إنّ سوريا قد تفقد حقها في التصويت بموجب أقصى عقوبة منصوص عليها في ميثاق المنظمة إذا عجزت عن اتخذ إجراءات خلال 90 يوما.

   وفي حالات نادرة يمكن للمنظمة إحالة دول لمجلس الأمن الدولي على خلفية انتهاك معاهدة الأسلحة الكيميائية. 

   وقال المندوب البريطاني بيتر ويلسون على تويتر إن الدول صوتت لصالح "التحرّك بناء على تقرير فريق التحقيق والتحري"، متحدثا عن "تصويت بأغلبية ساحقة لوضع حد لاستخدام الأسلحة الكيميائية".

 

 -"قلق بالغ"-

   وندد القرار باستخدام سوريا للأسلحة الكيميائية مجددا وأعرب عن "القلق البالغ" إزاء إظهار الهجمات أن دمشق لم تتخلص بشكل كامل من أسلحتها الكيميائية.

   وحضّ القرار الجانب السوري على "تصحيح الوضع" عبر الإعلان المنشآت التي شهدت "تطوير وإنتاج وتخزين" الاسلحة الكيماوية المستخدمة في هجمات 2017.

   وأكّدت المنظمة أنه يتعين على دمشق الإفصاح عن جميع الاسلحة الكيماوية المتبقية لديها بما فيها السارين والكلور، بحسب القرار.

   وإذا فشلت سوريا في الامتثال فسيتم رفع الملف إلى الاجتماع السنوي المقبل لكافة الدول الأعضاء في تشرين الثاني/نوفمبر مع توصيات بشأن "التحرّك المناسب" بحق دمشق.

   وتواصل سوريا نفي استخدامها للأسلحة الكيميائية وتؤكد أنها سلّمت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاق عام 2013 الذي كان نتيجة هجوم يشتبه باستخدام غاز الساري فيه أودى بحياة 1400 شخص في الغوطة قرب دمشق.

   وتوصل أول تقرير يصدر عن فريق التحقيق الجديد التابع للمنظمة إلى أن مقاتلتين سورييتين ألقتا قنابل تحتوي على غاز الأعصاب سارين على اللطامنة وأن مروحية ألقت برميلا متفجرا مليئا بالكلور على البلدة.

   وتشكّل الفريق عام 2018 استجابة للضغوط الغربية من أجل تحديد منفّذي الهجمات. وكان دور المنظمة يقتصر في السابق على تحديد إن كان تم تنفيذ هجمات لا تسمية الجهة المسؤولية.

   وفي السابق، كان يمكن للوكالة أن تقول فقط ما إذا كانت الهجمات نفذت، بدون تحديد المسؤول عنها.

   وأكّد المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في وقت سابق هذا الأسبوع أن الفريق يحقق بشأن حوادث أخرى وقعت في سوريا.

   ونفت دمشق وحليفتها موسكو مرارا خلاصات التحقيق، وأصرّتا على أنه تم تزييف الهجمات بالأسلحة الكيميائية واتّهمتا القوى الغربية بتسييس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2013.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.