تخطي إلى المحتوى الرئيسي
تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد يرفض طلب حركة النهضة تشكيل حكومة جديدة

صورة جماعية لحكومة إلياس الفخفاخ والرئس التونسي قيس سعيّد يوم 27 فبراير شباط 2020
صورة جماعية لحكومة إلياس الفخفاخ والرئس التونسي قيس سعيّد يوم 27 فبراير شباط 2020 AFP - -
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
2 دقائق

دعا حزب النهضة في تونس بوم الاثنين 13 يوليو تموز 2020 الى مشاورات سياسية مع كل الأطراف والمنظمات في البلاد من أجل "مشهد سياسي بديل" إثر اتهامات لرئيس الحكومة تتعلق بتضارب مصالح، لكن الرئيس قيس سعيّد رفض هذا الطلب.

إعلان

وقال رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني إن الحزب "كلّف راشد الغنوشي رئيس الحركة بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات للاتفاق حول مشهد حكومي بديل".

   وعلّل الهاروني في مؤتمر صحافي القرار بقوله "لا يمكن الخروج من تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير جدا بحكومة تلاحق رئيسها شبهات واتهامات تتعلق بتضارب المصالح".

   غير أن الرئيس التونسي عبّر يوم الاثنين عن رفض قاطع لهذه المفاوضات واعتبرها "مغالطات للرأي العام".

   وحزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية هو أكبر الكتل البرلمانية عددا (54 نائبا من أصل 217) ويواجه صعوبات من قبل شركائه في الائتلاف الحكومي. وشرعت أحزاب بينها "حركة الشعب" و"التيار الديموقراطي" في جمع تواقيع النواب من أجل عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي ينتقدونه لسوء تسييره اعمال البرلمان.

   وقال سعيّد في تصريح نشرته رئاسة الجمهورية إثر لقاء جمعه مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي "لن تحصل مشاورات ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات. إن استقال أو تم توجيه لائحة لوم ضده، في ذلك الوقت يمكن للرئيس ان يقوم بمشاورات، بدون ذلك لا وجود لمشاورات".

   واعتبر سعيّد أن "ما يتم تداوله هراء وأضغاث أحلام".

   ونفى رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ نهاية حزيران/يونيو اتهامات وجهت إليه لناحية انتفاع شركة يملك فيها حصصا بعقد مع الدولة فيما كان في السلطة، وأعلن في الوقت نفسه "التخلي" عن المساهمة فيها.

   وبدأ الموضوع يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس منذ صرّح الفخفاخ منتصف حزيران/يونيو بأنه يملك أسهما في شركة خاصة تنشط في مجال إعادة تدوير النفايات وقد وقعت عقدا استثماريا مع الدولة.

   وتولى الفخفاخ منصبه مطلع آذار/مارس الفائت ومنح البرلمان الثقة لحكومته بعدما رفض مقترح النهضة ترشيح الحبيب الجملي وفريقه للمنصب. وشهدت البلاد أزمة سياسية مطلع العام قدّر مراقبون أنها نتيجة الانتخابات النياية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 وانبثق منها برلمان مشتت ومنقسم.

   وتتزامن الأزمة السياسية في البلاد مع ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتر الاجتماعي خصوصا في مناطق الجنوب التي تشهد احتجاجات متواصلة تطالب بتأمين وظائف.

   كما أثرت أزمة جائحة كوفيد-19 على اقتصاد البلاد المهدد بانكماش قد تبلغ نسبته 6,8 في المئة وبخسارة أكثر من 130 ألف شخص وظائفهم.

 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.