تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محكمة العدل الدولية تفصل اليوم في قضية "الحظر الجوي" بين قطر وجيرانها منذ 2017

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني © رويترز
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
2 دقائق

تصدر محكمة العدل الدولية الثلاثاء 07/14 حكمها في قضية الخلاف القائم منذ 2017 بين قطر ودول خليجية والمتعلق بفرض "حظر جوي" على الدوحة بعد اتهامها بدعم متطرفين اسلاميين وايران.

إعلان

وقرار المحكمة، أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، والتي تتخذ من لاهاي مقرا لها يتعلق بعنصر رئيسي في الخلاف الذي اندلع قبل ثلاثة أعوام بين قطر من جهة والبحرين ومصر والسعودية والامارات من جهة أخرى. فقد طلبت هذه الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للامم المتحدة وكان لصالح الدوحة.

وكانت المنظمة قررت في 2018 انها تملك الصلاحية القانونية للبت في خلاف يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الاجواء الخارجية. وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها هذا القرار مؤكدة ان منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة البت في هذا الخلاف وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران "باطلا ولاغيا".

اجراءات عقابية-

بدأت الأزمة في الخليج في حزيران/يونيو 2017 عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة. ورافقت قطع العلاقات الدبلوماسية إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

ورفعت قطر في حزيران/يونيو 2018 الى محكمة العدل الدولية خلافها مع الامارات متهمة اياها ب"انتهاك حقوق الانسان" بعد "الحصار" الذي فرض على الدوحة وأدى الى توتر بين البلدين الجارين في الخليج. وأمرت محكمة العدل الدولية إثر ذلك الامارات العربية المتحدة بحماية حقوق المواطنين القطريين، خصوصا لم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.

وتنظر محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها. وأكدت الدول الخليجية الثلاث آنذاك أنها طبقت الاجراءات العقابية في اطار حقها السيادي في حماية الأمن القومي. وفي حزيران/يونيو، أعلنت قطر أن الدول المقاطعة لها "لم ترد" على جهود جديدة تقودها الكويت وتدعمها الولايات المتحدة لحل الأزمة الخليجية.

وتعثّرت محادثات رامية إلى وضع حد للخلاف في أواخر العام الماضي بعدما أثارت موجة من الجهود الدبلوماسية آمالا بحدوث انفراج. وكانت الإمارات أكدت الشهر الماضي أن الخليج تغير و"لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه" قبل قطع العلاقات مع قطر قبل ثلاث سنوات. وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر انذاك "لا أرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق، افترقت المسارات وتغيّر الخليج ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه".

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.