تخطي إلى المحتوى الرئيسي

"بي إن": إلغاء ترخصينا في السعودية وتغريمنا 10 ملايين ريال يتعارض والقانون الدولي

مكاتب "بي إن سبورتس" في القاهرة
مكاتب "بي إن سبورتس" في القاهرة © رويترز
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
2 دقائق

اعتبرت مجموعة "بي ان" الإعلامية القطرية ان القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للمنافسة بإلغاء ترخيصها "نهائيا" في المملكة، يتعارض مع القانون الدولي.

إعلان

وأعلنت الهيئة في بيان الثلاثاء 07/14 إلغاء ترخيص شبكة "بي ان سبورتس" في السعودية "نهائيا"، وتغريمها عشرة ملايين ريال (2,7 مليوني دولار) على خلفية ممارسات "احتكارية".

وثبتت الهيئة بذلك قرارا اتخذته في العام 2018، مشيرة الى ان الشبكة القطرية المالكة لحقوق بث غالبية الأحداث الرياضية العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقدمت بطعن بالقرار السابق أمام المحكمة الإدارية في الرياض. وأوضحت الهيئة "خلص حكم القضاء الإداري الى عدم قبول الدعوى المرفوعة" من "بي ان".

واعتبرت "بي ان" في بيان ليل الثلاثاء الأربعاء، ان القرار اتخذ "من خلال إجراءات قانونية مشوبة انتهكت بشكل متكرر" حقوق دفاعها "في جميع المراحل القانونية".

وتابعت "بالاضافة لكون القرار ذاته لا يتعارض فقط مع القانون الدولي، بل مع أبسط مبادئ قوانين المنافسة. هذا القرار لا معنى له على الإطلاق على جميع المستويات"، معتبرة انه يحرم المجموعة "من توفير حقوقها للمشاهدين بالطريقة الاعتيادية ذاتها التي تتبعها مؤسسات البث الرياضية والترفيهية في جميع أنحاء العالم".

وسألت "كيف يمكن للمواطنين السعوديين مشاهدة فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية مع هذا الحظر الدائم على المؤسسة المرخصة قانونيا للبث الدولي للدوري الإنكليزي (...) كيف يمكن للمواطنين السعوديين مشاهدة معظم الفعاليات الرياضية الدولية بشكل قانوني؟".

وكررت "بي ان" اتهاماتها للمملكة السعودية بالوقوف خلف قناة "بي آوت كيو" وعملية قرصنة بث الأحداث الرياضية التي تنقلها "بي ان"، وهو ما سبق للسعودية ان نفته مرارا.

ومنعت السعودية منذ صيف العام 2017، بث قنوات "بي ان سبورتس" أو شراء أجهزة الاستقبال العائدة لها، بعيد اندلاع الأزمة الدبلوماسية الخليجية إثر قيام الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة بقطع علاقاتها مع الدوحة.

ويأتي قرار المنع النهائي في ظل سعي صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على ملكية نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، في خطوة أثارت انتقادات في إنكلترا على خلفية سجل المملكة في مجال حقوق الانسان، والدور المنسوب لها بالوقوف خلف "بي آوت كيو" وقرصنة الحقوق الحصرية.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.