تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوقيون أمميون يطالبون إيران بإلغاء أحكام إعدام 3 متظاهرين شاركوا باحتجاجات 2019

احتجاجات في طهران على الأوضاع الاقتصادية
احتجاجات في طهران على الأوضاع الاقتصادية © أ ف ب
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
4 دقائق

دعت مجموعة من الخبراء الحقوقيين في الأمم المتحدة يوم الخميس 16 يوليو 2020 إيران إلى إلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحقّ ثلاثة أشخاص لمشاركتهم في احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعد مزاعم عن تعرّضهم للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم.

إعلان

وأيّدت المحكمة العليا الإيرانية في وقت سابق هذا الأسبوع عقوبة الإعدام الصادرة ضدّ كلّ من أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي لارتكابهم "أعمالاً إجرامية" خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد رفع أسعار المحروقات.

وقال خبراء مستقلّون في الأمم المتّحدة في عمليات الإعدام التعسفية وحريّة التجمع والتعذيب يفوق عددهم الـ10 "ننضمّ اليوم إلى مئات آلاف الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين استنكروا أحكام الإعدام هذه".

وأضافوا في بيان "نحضّ رئيس السلطة القضائية على إلغاء هذا القرار بشكل فوري والسماح بإجراء مراجعة قضائية فورية ومستقلّة". ودعا الخبراء الذين تعيّنهم الأمم المتحدة لكنّهم لا يتحدّثون نيابة عنها إلى إجراء تحقيق فوري وغير منحاز في مزاعم التعذيب. وذكر البيان أنّ المحكومين الثلاثة اتّهموا بحمل السلاح بهدف القتل والسرقة والمشاركة في أعمال التخريب وإشعال الحرائق خلال الاحتجاجات، وهو ما أنكروه. وحكم عليهم بداية بالإعدام في شباط/فبراير من قبل محكمة أنزلت أيضاً بهم عقوبات أخرى بالسجن والجلد بتهم أخرى.

صدمات كهربائية

وقال الخبراء "منذ البداية، يحفل اعتقالهم واحتجازهم ومحاكمتهم بمزاعم حول حرمانهم من حقوقهم القانونية". وأضافوا أنّ الثلاثة أدلوا باعترافاتهم بعد تعرّضهم للتعذيب، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والتعليق رأساً على عقب من أقدامهم. وقالوا إنّ المدانين الثلاثة حرموا من الرعاية الطبية والاتصال بمحام خلال الاستجوابات، كما لم يسمح للمحامين الذين عيّنتهم لهم المحكمة بتمثيلهم في المحكمة العليا، ومُنعوا من الوصول إلى ملفات قضيتهم أثناء المحاكمة.

وشدّد الخبراء على أنّ فرض عقوبة الإعدام "على أساس اتّهامات واسعة النطاق تتعلّق بالأمن القومي يرقى إلى أن يكون انتهاكاً فاضحاً لالتزامات إيران في مجال حقوق الإنسان". وأشاروا إلى أنّ "القانون الدولي يحصر فرض عقوبة الإعدام بأخطر الجرائم ويحول دون فرضها من دون محاكمة عادلة أو في حال تمّ انتهاك حقوق أخرى".

وحمّلت إيران "خارجين عن القانون" مدعومين من الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية مسؤولية العنف. واندلعت الاحتجاجات بعد أن زادت السلطات أسعار الوقود أكثر من الضعف، ما أدّى إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية في هذا البلد الذي يعاني من العقوبات الدولية المفروضة عليه.

وتمّ إحراق محطّات وقود ومهاجمة مراكز شرطة ونهب محلات تجارية قبل تدخّل قوات الأمن وسط انقطاع شبه كامل للإنترنت. وقال خبراء الأمم المتحدة إن 304 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء قمع قوات الأمن الحكومية للاحتجاجات. ودعوا إيران الى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ومقاضاة المسؤولين الحكوميين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح أي شخص محتجز بسبب الاحتجاج السلمي.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.