تخطي إلى المحتوى الرئيسي
مالي

مالي: المعارضة ترفض الخطة الإفريقية وتصر على استقالة الرئيس

الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا (على اليمين) ورئيس الوزراء بوبو سيسيه    يفتتحان الدورة الثانية عشرة للقاءات التصوير في باماكو يوم 20 نوفمبر 2019
الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا (على اليمين) ورئيس الوزراء بوبو سيسيه يفتتحان الدورة الثانية عشرة للقاءات التصوير في باماكو يوم 20 نوفمبر 2019 AFP - MICHELE CATTANI
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
4 دقائق

بعد شهرين من التعبئة المناهضة للحكم والتي تثير قلق المجتمع الدولي، رفض الائتلاف الذي يقود الاحتجاجات في مالي يوم الثلاثاء 28 يوليو تموز 2020 خطة تجاوز الازمة التي طرحتها المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا مع اصراره على وجوب استقالة الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا.

إعلان

ويوم الاثنين، وجه الرؤساء الـ 15 الاعضاء في المجموعة المذكورة بعد قمة طارئة عبر الفيديو، نداء من اجل "وحدة" الماليين وأصدروا "توصيات" للعودة الى الحياة الطبيعية مهددين الأطراف المعنيين بالأزمة بعقوبات.

   وأعرب هؤلاء عن خشيتهم من تكرار سيناريو 2012 حين افسح انقلاب المجال لمجموعات جهادية للسيطرة على شمال البلاد. حتى انها كادت توسع سيطرتها على مالي برمتها لولا تدخل عسكري دولي لا يزال مستمرا بمبادرة من فرنسا.

   وتتواصل اعمال العنف الجهادية التي تضاف الى نزاعات طائفية وعمليات عصابات، واتسعت في 2015 لتطاول وسط مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

   وكثف أعضاء مجلس الامن الدولي ضغوطهم عبر حض جميع الاطراف على "التزام هذه التوصيات من دون تأخير" معربين عن "قلقهم البالغ".

   لكن حركة الخامس من حزيران/يونيو او تجمع القوى القومية، وهو ائتلاف متنوع من المعارضين السياسيين والمسؤولين الدينيين وناشطي المجتمع المدني، جددت رفضها يوم الثلاثاء خطة الخروج من الازمة.

   ولاحظت الحركة "بأسف" أن توصيات المجموعة "لا تأخذ في الاعتبار عمق الأزمة وخطورتها"، معتبرة انها "لا تنسجم البتة مع تطلعات الشعب المالي".

   وطالب الائتلاف الذي يعول على تحالفه مع الامام النافذ محمود ديكو، الداعم السابق للرئيس كيتا والذي تحول خصمه الرئيسي، "أكثر من اي وقت باستقالة ابراهيم بوبكر كيتا ونظامه".

   وتعود جذور الأزمة الى أعوام من انعدام الاستقرار الأمني في وسط مالي وشمالها، أضيف اليها تراجع اقتصادي وتفش للفساد. وفي نيسان/أبريل ألغت المحكمة الدستورية عددا من نتائج الانتخابات البرلمانية التي تأخر صدورها، ما منح حزب كيتا تقدما على منافسيه.

   وفي العاشر من تموز/يوليو، تحولت ثالث أكبر تظاهرة ضد السلطة الى ثلاثة أيام من المواجهات الدامية في باماكو، هي الاسوأ في العاصمة منذ 2012، اسفرت عما بين 11 و23 قتيلا.  

- معاقبة كيتا

   خلال قمتهم، طالب قادة غرب افريقيا ب"استقالة فورية ل31 نائبا" و"إعادة تشكيل المحكمة الدستورية سريعا" وتأليف "حكومة وحدة وطنية" مستبعدين رحيلا قسريا للرئيس كيتا.

   و"شجعوا" الائتلاف المعارض على "المشاركة" في هذه الحكومة ضمن "روح وطنية".

   وتجاوبا مع ذلك، شكل كيتا مساء الاثنين حكومة مصغرة بهدف "التفاوض مع الأطراف" في شأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

   لكن المعارضة ترى ان قرارات المجموعة الافريقية "تستند الى تقديرات لن تحصل على الأرجح مثل الاستقالة النظرية لنواب" او "التزام" تعيين محكمة دستورية جديدة.

   وتعتبر ان هذه التدابير "تنتهك القوانين والدستور"، مشددة على وجوب ان تعاقب المجموعة الافريقية الرئيس المالي على "إدارته السيئة" للأمور، منددة ب"الحماية التي يبدو ان نظراءه يوفرونها له".

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.