تخطي إلى المحتوى الرئيسي
السودان

السودان:  الحكومة والمتمردون يناقشون تنفيذ اتفاق السلام لإنهاء الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان ، ورئيس جنوب السودان سلفا كير ، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخ اتفاق سلام موقع مع الجماعات المتمردة الخمس الرئيسية في البلاد
رئيس المجلس السيادي السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان ، ورئيس جنوب السودان سلفا كير ، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخ اتفاق سلام موقع مع الجماعات المتمردة الخمس الرئيسية في البلاد © رويترز
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
4 دقائق

أعلن السودان يوم الأربعاء  02 سبتمبر 2020 أنّ قادة الحكومة وعدة حركات متمردة اجتمعوا لبدء تنفيذ اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء حرب أسفرت عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.

إعلان

وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن قادة المتمردين من الجبهة الثورية السودانية والحكومة الانتقالية اجتمعوا وجها لوجه الثلاثاء غداة إبرام الاتفاق في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

ونقلت الوكالة عن الهادي ادريس رئيس ائتلاف المتمردين التابعين للجبهة الثورية السودانية قوله "كان هذا أول اجتماع مشترك بعد توقيع الاتفاق".

وقال إدريس "ناقشنا في هذا الاجتماع ما سيحدث في المستقبل"، مضيفًا أنه "لا تزال هناك قضايا تتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق".

وتعد الجبهة الثورية، التي تأسست في العام 2011، تحالفًا من خمس جماعات متمردة مسلحة وأربع حركات سياسية من منطقة غرب دارفور الشاسعة، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ورفضت حركتان حتى الآن الانضمام إلى الاتفاق هما جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو. وكلاهما يؤيد إقامة دولة علمانية وفدرالية.

بدوره، قال ميني ميناوي الذي يقود فصيلاً في حركة تحرير السودان ومقرها دارفور "كما قمنا بنفرة لاسقاط النظام السابق ايضا نحتاج لنفرة للاقتصاد وكذا القضايا الإنسانية بدءا من اللاجئين والنازحين".

وأكّد أن "هذه هي الاولويات التي يجب ان يتركز عليها السلام".

ويتضمن اتفاق السلام الموقع الاثنين بالأحرف الأولى ثمانية بروتوكولات تشكل اتفاقية السلام وتشمل مسائل الأمن وملكية الأراضي والعدالة الانتقالية والتعويضات وجبر الضرر وتنمية قطاع الرحل والرعاة وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والنازحين.

  ينص الاتفاق على تفكيك الحركات المسلحة في نهاية المطاف وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلاً لجميع مكونات الشعب السوداني.

ولم يعلن بعد عن موعد التوقيع الرسمي للاتفاق.

وجعلت الحكومة الانتقالية في السودان، التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير في نيسان/أبريل 2019، من تحقيق السلام مع الجماعات المتمردة أولوية.

والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد الذي أسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

ويحاكم الرئيس السابق، المسجون في الخرطوم لإدانته بتهمة الفساد، بتهمة تدبير انقلاب في العام 1989 حين استولى على السلطة.

وينتمي متمردو السودان إلى حد كبير إلى الأقليات غير العربية التي طالما انتقدت الهيمنة العربية على الحكومة في الخرطوم في عهد البشير.

والثلاثاء، قال رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن اتفاق السلام "يؤسس لقيام الدولة السودانية الجديدة ويعالج كل ظلامات الماضي".

وقد فشلت عدة اتفاقات سلام سابقة، لا سيما في عامي 2006 و2010.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.