تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السودان: بيان للشيوعي و"الحركة الشعبية" حول العلمانية وحقوق الإنسان واستقلال القضاء

صديق يوسف في مقر الحزب الشيوعي السوداني بالخرطوم في 7 أيار 2014
صديق يوسف في مقر الحزب الشيوعي السوداني بالخرطوم في 7 أيار 2014 © أ ف ب
نص : مونت كارلو الدولية / وكالات
4 دقائق

أعلن الحزب الشيوعي السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال الأحد 6 أيلول 2020 توقيع إعلان سياسي مشترك في العاصمة الإثيوبية وذلك بعد توقيع الحركة اتفاق مبادئ مع الحكومة الانتقالية يقرّ السلام وينص على فصل الدين عن الدولة في البلاد.

إعلان

وجاء في البيان أن الطرفين أجريا في أديس أبابا يومي 5 و6 أيلول 2020 مناقشات واسعة حول قضايا الديمقراطية ومسألة القوميات والتعدد والتنوع والعدالة والسلام في السودان.

وقال البيان إن الحزب والحركة يصرّان "على ضرورة إسقاط النظام البائد وتفكيك ركائز الرأسمالية الطفيلية وتصفية نظامها" ويدعوان إلى إقامة "سودان جديد يقوم على منهج سياسي اجتماعي يحقق ديمقراطية حقيقية ويكفل العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة والسلطة والخدمات".

واتفق الحزب والحركة على الآتي:

- يجب ألا ينتقص الدستور أو القانون من الحريات والحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية والإقليمية ويعتبر أي قانون يصدر مخالفاً لهذا الإعلان والمواثيق باطلاً وغير دستوري وبذلك تكون المبادئ المعنية بحقوق الإنسان المضمنة في المواثيق هي مبادئ أعلى يجب تضمينها في دستور السودان ولا يحق المساس بها أو تعديلها أو القفز من فوقها تحت أي ذريعة.

- يكفل الدستور والقانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو اللغة ويبطل أي قانون أو مرسوم يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري. ولا يجوز لأي حزب سياسي أن يؤسس على أساس ديني على أن يكون المبدأ الأساسي للنظام السياسي الديمقراطي التعددي هو المساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير بصرف النظر عن المعتقد الديني وأن يكون الشعب مصدر السلطات ويستمد الحكم وشرعيته من الدستور.

- تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وبدور الدين في حياة الفرد وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والأخلاقية والثقافية وتلزم الدولة نفسها على العمل لتحقيق التعايش السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان وتمنع الاكراه او أي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية وفي أي مكان او منبر او أي موقع في السودان بحكم ان مسالة الثقافة والدين يخضعان لمعايير وعلاقة الأغلبية والأقلية.

- يرفض الطرفان اقحام واستغلال الدين في السياسة واضفاء قدسية زائفة على برامج سياسية اجتماعية لقوى وأحزاب سياسية تعبر عن مصالح دنيوية لقوى اجتماعية محدودة للاستئثار بالسلطة والثروة على حساب أغلبية الشعب العامل في الإنتاج وضرورة فصل الدين عن الدولة.

- الالتزام بصيانة كرامة المرأة السودانية والمساواة مع الرجل ويؤكد دورها في الحركة الوطنية السودانية وكما يثمن الطرفان الدور العظيم للمرأة في أكتوبر 1964 وابريل 1985 والذي تجلى بشكل أعظم في ثورة ديسمبر 2018 مؤكدة استحقاقها والاعتراف بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية ويتمسك الطرفان بنصيب عادل ومنصف للمرأة لتولي المسئولية في كل مستويات الحكم.

- سيادة حكم القانون واستقلال القضاء ومساواة المواطنين امام القانون بصرف النظر عن المعتقد او الضمير او الجنس.

- كفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الديني وضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

- تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية والثقافية على الالتزام بالمواثيق والعهود الإقليمية والدولية.

- سيادة حكم القانون واستقلال القضاء ومساواة المواطنين امام القانون بصرف النظر عن المعتقد او العنصر او الجنس.

- العمل المشترك لحماية حق الشعب في التغيير والحرية واستكمال مهام الثورة حرية سلام وعدالة.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.