تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النرويج تعتقل وليد عبد الرحمن أبو زيد المشتبه به في اعتداء حي يهودي بباريس 1982

في موقع الهجوم في شارع دي روزييه بباريس عام 1982
في موقع الهجوم في شارع دي روزييه بباريس عام 1982 © أ ف ب
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
3 دقائق

أعلنت الشرطة النروجية الأربعاء 09/09 توقيف رجل يشتبه بأنه أحد منفذي الاعتداء الذي وقع في شارع روزييه في حي يعيش فيه يهود في باريس، في 1982 وأسفر عن سقوط ستة قتلى و22 جريحا.

إعلان

وكانت فرنسا تطالب منذ سنوات بتسليمها وليد عبد الرحمن أبو زيد الذي يقيم في النروج منذ 1991 وأنكر في الماضي أي تورط له في الاعتداء الذي نسب إلى حركة فتح-المجلس الثوري التي كان يقودها "أبو نضال". ومن دون الكشف عن هوية المشتبه به، أعلنت الشرطة النروجية لمكافحة الإرهاب أنها أوقفت الأربعاء شخصاً على ارتباط بهذه القضية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة أنيت أمودت لوكالة فرانس برس "يمكننا تأكيد أن الشرطة النروجية لمكافحة الإرهاب أوقفت رجلاً في سكيين (في جنوب النروج) اليوم (...) بناء على مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها السلطات الفرنسية". وأضافت ان "السلطات الفرنسية أصدرت طلب تسليم، سيتمّ درسه بعناية لمعرفة ما إذا كانت الشروط متوافرة". وينفي الرجل الستيني الذي أصبح يحمل الجنسية النروجية الآن، تورّطه مؤكداً أن "هناك خطأ في الشخص".

وصرّحت زوجته عام 2015 لفرانس برس تعليقاً على مذكرة توقيف دولية بحقه أصدرتها فرنسا ولم تتابعها النروج آنذاك، "زوجي لم يقتل أحداً أبداً. لم يزر يوماً فرنسا". ويُفترض أن يمثل المشتبه به الملاحق في فرنسا بتهمة ارتكاب جريمة قتل ومحاولة قتل، الخميس أمام القضاء النروجي من أجل وضعه في الحبس الموقت.

وفي فرنسا، تحدث رومان بوليه محامي أقرباء أحد الضحايا، عن "ارتياح حقيقي" لدى موكليه. وقال لفرانس برس "هذه ليست إلا مرحلة أولى. نأمل أن تُقدم النروج على تسليم سريع وألا ترغب في حماية إرهابي". وأضاف "لا يزال هناك ثلاثة آخرون يجب توقيفهم، نريد محاكمة وليس مجرد جلسات استماع".

في المجمل، أصدر قضاة التحقيق الفرنسيون المكلفون الملف أربع مذكرات توقيف إحداها تستهدف وليد عبد الرحمن أبو زيد واثنتان تستهدفان شخصين في الأردن والأخيرة تستهدف مشتبه به من المعروف أنه موجود في الضفة الغربية المحتلة.

وفي التاسع من آب/أغسطس 1982، ألقت مجموعة مسلحة قنبلة في مطعم جو غولدنبرغ وفتحت النار في داخله وعلى المارة، أثناء عملية نُسبت إلى حركة فتح-المجلس الثوري بزعامة "أبو نضال"، وهي مجموعة فلسطينية مشنقة عن منظمة التحرير الفلسطينية.

وبحسب وكلاء الدفاع عن الضحايا، ترجح وثائق جاءت من أرشيف رئاسة الحكومة الفرنسية فكرة وجود اتفاق سرّي بين الاستخبارات الفرنسية والمجموعة الفلسطينية، يضمن غياب الملاحقات بحق الأخيرة في فرنسا مقابل تعهّدها بعدم ارتكاب اعتداءات.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.