تخطي إلى المحتوى الرئيسي
سلطنة عمان

هل ينجح سلطان عُمان في إقامة دولة مؤسسات؟

سلطان عمان هيثم بن طارق
سلطان عمان هيثم بن طارق AFP - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
3 دقائق

بعد ثمانية أشهر من تسلمه الحكم في سلطنة عمان، لم يتوقف السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد من اجراء تغييرات كبيرة في الهيكلية السياسية والقانونية للحكم. المراسيم الجديدة التي وضعت قيد التنفيذ تتركز على الجانب الاقتصادي بشكل كبير، عدا عن التعديل اللافت الذي وضع على التشكيلة الحكومية التي تعمل وفقا لآلية المؤسسات.

إعلان

"نهج دولة المؤسسات"!

الحكومة الجديدة التي سماها السلطان هيثم بن طارق تزامنت مع اصدار مراسيم عدة قام بموجبها بتقليل عدد الوزراء في التشكيلة الحكومية، من 26 الى 19 وزيرا، تتضمن شخصيات تكنوقراط مع المحافظة على بعض الوجوه القديمة، مع إعطاء مزيد من السلطة لبعض الوزارات، ما يعزز فكرة دولة المؤسسات.

إضافة الى ذلك فقد أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسوما سلطانيا ساميا بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، وهو واحد من المراسيم التي تركز على الاقتصاد. كما قام السلطان بتنازله عن ألقاب وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير المالية ورئيس البنك المركزي، وتقسيمها على مسؤولين بعضهم ليس من أفراد العائلة المالكة.

التغيير بدأ مع النشيد الوطني

السلطان هيثم بن طارق هو السلطان الذي تولى الحكم بعد وفاة السلطان قابوس، وهو الذي باشر منذ بداية توليه الحكم على اجراء تغييرات وتعديلات: ففي فبراير الماضي، على سبيل المثال، ألغى السلطان الإشارة إلى "قابوس" في النشيد الوطني، واستبدلها بكلمات عالمية بدلاً من اسمه.

ثم في 9 آذار /مارس، عيّن السلطان "هيثم" شقيقه "شهاب بن طارق" نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ليحل عملياً محل الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، "بدر بن سعود البوسعيدي

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.