أخبار العالم

الجيش المصري يتهم سامي عنان "بجرائم" تستدعي تحقيقا

  سامي عنان
سامي عنان يوتيوب

أكدت قيادة الجيش المصري الثلاثاء 23 يناير 2018 في بيان أن سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق أعلن نيته الترشح للرئاسة "بالمخالفة للقانون" وارتكب "جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق" فيما أعلنت حملته توقيفه واقتياده إلى النيابة العسكرية للتحقيق معه.

إعلان

قال بيان القيادة العامة للجيش إن عنان أعلن "الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له" في إشارة إلى أنه لا يزال منتسبا للجيش كضابط احتياط.
أكد هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وهو أحد القيادات الرئيسية في حملة عنان لفرانس برس انه "تم القبض على عنان من مكتبه بالزمالك صباح اليوم واقتياده للنيابة العسكرية في مدينة نصر (بشرق القاهرة) قبل صدور بيان" القيادة العامة للقوات المسلحة.

قال المحامي علي طه لفرانس برس ان "مقربين من الفريق عنان كلفوني بالدفاع عنه باعتباري متخصصا في قضايا الحريات وانا في طريقي الان الى النيابة العسكرية لمحاولة حضور التحقيق معه".
أعلنت الصفحة الرسمية لحملة عنان على فيسبوك وقف الحملة مؤكدة انه "بعد البيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة منذ قليل، تعلن حملة 'سامي_عنان_رئيساً_لمصر' بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصاً علي أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير".

كان عنان قد  أعلن في بيان السبت  20 يناير 2018 اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية بعد ساعات من تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علنا نيته الترشح لولاية ثانية في الانتخابات التي ستجري بين 26 و28 آذار/مارس.
قال عنان إنه بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة مع القوات المسلحة المصرية وفقا للقوانين السارية باعتباره كان رئيسا لاركان الجيش المصري منذ العام 2005 حتى اقالته من قبل الرئيس الاسلامي الاسبق محمد مرسي في آب/اغسطس 2012.
 تحريض ضد القوات المسلحة
شدد الجيش الثلاثاء على ان البيان الذي ألقاه عنان معلنا فيه عزمه الترشح للرئاسة مثّل "تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم".
أضاف أنه ارتكب "جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".

من جانبها، أعلنت حملة المحامي الحقوقي اليساري خالد علي انها ستتحذ مساء الثلاثاء قرارا بالاستمرار في السباق الرئاسي او الانسحاب منه.قالت هالة فودة مديرة حملة خالد على لفرانس برس "مازلنا ندرس الموقف، سوف نجتمع في غضون ساعة لاتخاذ قرار على ضوء الوضع الحالي وما نواجهه من عراقيل في عملية جمع التوكيلات".

بموجب القانون المصري، يتعين على من يرغب الترشح للرئاسة الحصول على تاييد 20 نائبا على الاقل من البرلمان او 25  الف توكيل موثق من الناخبين على ان يتم جميع الف توكيل على الاقل  من 15 محافظة كحد أدنى.
   في  وتم فتح باب الترشح للانتخابات السبت الماضي وسيتم اغلاقه في 29 كانون الثاني/يناير الحالي.
    واعلن السيسي رسميا الجمعة الماضي ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري جولتها الاولى في 26 و27 و28 آذار/مارس المقبل.

إذا ما انسحب خالد علي، لن يتبقى سوى رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور الذي اعلن عزمه الترشح، غير انه أقر بصعوبة جمع التوكيلات اللازمة.
  تراجع شفيق والسادات
سبق ان اعلن الفريق أحمد شفيق تراجعه عن خوض انتخابات الرئاسة في بيان أصدره في السابع من كانون الثاني/يناير الجاري.
جاء تراجع الفريق شفيق، وهو قائد سابق للقوات الجوية المصرية عين رئيسا للوزراء في اخر ايام الرئيس الاسبق حسني مبارك وكان ينظر اليه على انه منافس قوي للرئيس عبد الفتاح سيسي الذي من المتوقع ان يفوز بانتخابات عام 2018، بعد ترحيله من دولة الامارات حيث كان يقيم منذ ان خسر الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل امام الاسلامي محمد مرسي في العام 2012.

في 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي، قضت محكمة عسكرية بحبس ضابط في الجيش المصري ست سنوات لاعلانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عزمه على خوض انتخابات الرئاسة.
نشر العقيد أحمد قنصوة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ثلاثة فيديوهات على صفحته على فيسبوك أعلن فيها اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية ووجه انتقادات للسياسات المتبعة في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد في عهد السيسي من دون أن يسميه.

كما أعلن رئيس حزب الاصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات الاثنين عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/مارس هذا العام بعد أن رأى ان المناخ الحالي لا يسمح بذلك.
قال السادات، النائب الرلماني السابق، في مؤتمر صحافي في مقر حزبه في شرق القاهرة "نزولا عند رأي اعضاء الحملة قررنا الا نشترك في الانتخابات ولا نستمر في خوض العملية الانتخابية".

أوضح السادات، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، ان قراره ليس "نابعا عن خوف" ولكنه يتوقع أن يكون اعضاء حملته "عرضة لاي نوع من التجاوز أو الاحتجاز" في ظل قانون الطوارىء الساري العمل به في مصر والقوانين الاخرى التي تضع قيودا شديدة على التجمعات.
 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن