تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إي ميل

انتبه فإن هاتفك يتجسس عليك وقد تخسر الكثير !

سمعي
الهاتف الذكي
الهاتف الذكي © ( فيسبوك)

جدل كبير، أثارته المزاعم الجديدة التي ربطت بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعملية القرصنة التي تعرض لها هاتف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، والتي وقعت قبل خمسة أشهر من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يعمل لدى صحيفة واشنطن بوست، التي يملكها بيزوس.

إعلان

صحيفة الغارديان البريطانية ذكرت أن هاتف جيف بيزوس تعرض للقرصنة إثر استلام رابط مشبوه من حساب بن سلمان الشخصي عبر تطبيق واتساب للمراسلة، وخلال ساعات قليلة تم سحب كمية كبيرة من البيانات من هاتف الملياردير الأمريكي، وهو ما نفته السلطات السعودية بصورة قطعية.

وبصرف النظر عن الحقيقة وراء هذه القصة، فإنها تعيدنا إلى الهواتف الذكية وطرق استخدامها وطرق التجسس عليها، ذلك إن الجميع يعمل على حماية جهاز الكومبيوتر، ولكنهم يهملون تماما هواتفهم الذكية، مع أنها تحتوي، في أغلب الأحيان على كل ما يوجد على الكومبيوتر وأكثر من ذلك.

نحن لا ننتبه إلى ان الهاتف الذكي، هو كومبيوتر صغير الحجم يعمل بأنظمة تشغيل وبرامج، تتضمن بالضرورة ثغرات أمنية تسمح للقراصنة بالتسلل عبر برامج التجسس التي يتم، أحيانا، تنزيلها أوتوماتيكيا، وتصل، في أحيان أخرى، ضمن رسالة وتنطلق فور فتح الرسالة.

وهذه البرامج قادرة على إرسال كل ما يحتويه الهاتف الضحية من بيانات إلى القرصان، أو التحكم في الهاتف بحيث يصبح أداة للتجسس بالصوت والصورة على صاحبه.

مجموعة "إن إس أو"، وهي من أشهر شركات برامج التجسس، أوضحت في وثيقة نشرتها قبل خمس سنوات، وأصبحت علنية في إطار قضية أقامتها "واتس آب" على المجموعة، أوضحت قدرات برنامجها "بيغاسوس" على السيطرة على الهاتف المستهدف والتنصت على المكالمات الهاتفية، واستخدام مكبر الصوت لنقل الأحاديث التي تدور حوله.

شركة "واتس آب" أقامت دعوى قضائية في أكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي ضد "إن إس أو"، متهمة إياها باستغلال خطأ برمجي في بروتوكول التطبيق الخاص بالاتصال عبر الفيديو لاختراق 1400 هاتف على مستوى العالم، في الفترة ما بين 29 ابريل / نيسان وحتى 10 مايو / أيار من العام الماضي.

"هاكينغ تيم" شركة أخرى مشابهة تم استخدام برامجها للتجسس ضد معارضين أثيوبيين وفي الشرق الأوسط، بينما استخدمت برامج شركة ثالثة "فاين سياي"، مؤخرا، في تركيا.

بطبيعة الحال، تدعي هذه الشركات أنها تسوق برامجها بصورة مسؤولة وفقط للحكومات ولأغراض مشروعة، ولكن مجموعة "سيتزن لاب" التي تراقب الإنترنت تنفي قطعا صفة المسؤولية هذه عن تسويق واستخدام برامج التجسس.

فمن الذي لا يتمتع بالمسؤولية؟ هل هي الشركات التي تطور وتسوق البرامج؟ أم الحكومات التي تستخدمها؟
 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.